مُنذ عدةِ أشهُر فوجئ عملاء بنك كبير بإغلاق التطبيق الخاص به بقائمة منسدلة تجبرهم على قبول شروطٍ وأحكامٍ ما أنزل الله بها من سلطان! وإلا لا تطبيق لهم!
أسلوب مُستفز مرفوض لا يتناسب مع جهة مالية محترمة ذات باع طويل، علمًا بأنه «قرار انفرادي على حد علمي» .
لذا رفضتُ الموافقة على الشروط والأحكام التي تمس بياناتي الشخصية وتواصلتُ مع البنك لفتح التطبيق فردَّت الموظفة: لا استثناء في هذا الموضوع، فأجبتُها: «لا أبحث عن استثنائي فأنا استثني البنك كله» ، ردًا على تجاهُله لنا وتسلطه علينا وتجاوزه لحقوقنا.
فتقدمتُ لمدير الفرع بشكوى شفهية ترفضُ الجبر والإلزام إلا أنَّ النتيجة واحدة: لا تراجُع عن هذا الإجراء المُجحِف!
فرفعتُ إلى إدارة البنك مذكرةً قانونيةً توضح النقاط التي تجعل قرارهم باطلًا مع مهلة للرد ١٥ يومًا لا أكثر.
فجاء ردُّهم «باستثنائي» وأزالوا قائمتهم العجيبة عن التطبيق لأتمكن من استخدامه بعد حرماني من الخدمة عدة أشهر عُدت خلالها إلى خدمات ما قبل التيسير والتسهيل الذي يوفره التطبيق للعملاء ليخفف من الازدحام في الأفرع الضيقة المكتظة!
الخلاصة..
ينبغي عليكُم أيها القُراء الكرام الوعي بحقوقكم، وعدم قبول الشروط والأحكام من أي مؤسسة قبل مدارستها، والاستشارة حولها ورفض التسلط والإجبار الذي تمارسُه بعض المؤسسات جهلًا أو غرورًا.
فالوعيُ قوة ومعرفة الحقوق واجبة، فما ضاع حقٌ وراءه مُطالب.
— نورة المسيفري
