علمنا

أن هناك لجنة خاصة لمراقبة «التزام» شركات ومؤسسات القطاع «الخاص» بالتقطير.. من مهامها التواصل مع تلك المؤسسات و«تشجيعها» على توظيف المواطنين، وتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات المختلفة. وبحث برامجها وخططها الخمسية للتوظيف في إطار برنامج أنشأته وزارة العمل منذ فترة، كما تقوم اللجنة بالاجتماع «الدوري» مع تلك الشركات، لبحث مدى التزامها بنسبة التقطير التي أقرها مجلس الوزراء، وهي «%20» من نسبة العاملين في هذه المؤسسات.
ومع أن الخبر واعد حافل بروح متفائلة إيجابية، إلا أنني عملت في هذا المجال سنوات، وأعلم علم اليقين أن هذا الكلام (مأخوذ خيره)، وأن بعض الشركات والمؤسسات الخاصة ضربت بقرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه عرض الحائط، ولم تعيّن قطرياً واحداً دون أن يرف لها جفن. 
رغم أن لحم أكتافها من خير قطر، ولولا الدعم الحكومي والتسهيلات لم تقم لها قائمة.
لا أدري
ما هي فائدة تشكيل لجنة مثل هذه محكوم عليها بالفشل سلفاً؟ ربما لتقوم بتجميل واقع وقح جاحد تسوده المجاملات والمصالح، التي تحوّل قراراً مهماً مثل قرار التقطير إلى حبر على ورق!
كتبنا مراراً حول أهمية وضع عقوبات لتلك الشركات والمؤسسات الخاصة التي لا تعترف بجميل قطر عليها، من خلال إلزامية توظيف القطريين في وظائف مناسبة، وبرواتب منافسة، وتدريبهم تدريباً احترافياً (من خير بلدهم)، إلا أن واقع الواسطة والمصالح ومسافات القرب والبعد جعلت ما نكتبه يذهب أدراج الرياح..
إن الآلية التي ستعمل من خلالها اللجنة ليست جديدة، بل هي مطروحة منذ خمس سنوات ويزيد، إلا إنها تصطدم بواقع مرير قد ينجح رئيس الوزراء (بوناصر) في إعادة صياغته بجعل كل المؤسسات والشركات الخاصة سواسية أمام قرار التقطير..
من خلال جولات «تفتيشية» واجبة ليرى المسؤول بأم عينيه كيف أن القطري رضي بالهم والهم لم يرض به!
وكيف أن صاحب الملك يقرّب غير القطريين وينعم عليهم من خير قطر ويستبعد القطريين رغم كفاءتهم وحرصهم!
وما دام الواقع أفشل هذه الآلية سابقاً، فإني أقترح تفعيل هذه اللجنة الجديدة، من خلال رفع تقارير مباشرة لرئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم، في حال تقاعست بعض الشركات عمداً عن تحقيق نسبة التقطير.
حينها فقط سيكون الخبر أعلاه خيراً للبلاد والعباد.

— نورة المسيفري