أصدرت دولة شقيقة أوامر خاصة بالعلاوات والبدلات تطول مواطنيها ومقيميها مما أدى إلى نقص الرواتب نقصا مؤثرا على مستواهم المعيشي.
وإن كان هذا شأنا داخليا لا ينبغي أن نتناوله إلا أن ما لفت انتباهي ودعاني للكتابة هو توجيه حكومة تلك الدولة البنوك بإعادة جدولة ديون المواطنين بما يتفق مع الوضع الجديد.
والسبب أن بعض المواطنين القطريين تم خصم علاواتهم وبدلاتهم إذ بان التعديل الوزاري الأخير بمبالغ تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 15 ألفا أو يزيد وتركوا ليواجهوا وضعا معيشيا سيئا دون تدخل الحكومة التي تصر على أن تدفعهم ثمن سوء التخطيط والتدبير!!
فلم يتم توجيه البنوك بمراعاة هذه الخصومات مما أدى إلى تحولهم بين ليلة وضحاها إلى فقراء!!!
بدون مبالغة فلك أن تتصور أن يخصم من راتبك 15 ألفا وقسطك البنكي يبلغ 15 ألفا أو يزيد وأنت مسؤول عن عائلة وأولاد تبتزك مدارسهم الخاصة دون وازع من ضمير!!
ويعجز النظام الصحي عن توفير موعد لهم!!
ويتاجر مليونيراتها بأحلامك حتى صرت أبخس ثمنا من أتفه بضاعة!!
الإيجارات مرتفعة والأسواق غالية والبورصة مترنحة، فهل التفت لهم أحد؟؟
هل سألتم عن هؤلاء لتعلموا بأنهم وصلوا إلى مرحلة يرثى لها حيث لا يتبقى لهم من رواتبهم ما يسد الرمق!!
رفعت الحكومة راية التقشف فوقفنا خلفها كشعب وفي يدعم وطنه في ظرف صعب ودقيق ولكن لا يجوز أن يدفع الشعب وحده فاتورة أخطاء الحكومة..
ولا يجوز أن يتحمل بعض المواطنين ثمن تقصير المؤسسات والهيئات دون أن يرف للوطن جفن!!
الحكومة التي عملت على الهيكلة أعواما عديدة بالتأكيد لديها علم بالآثار السلبية الجانبية لتلك الهيكلة.. فماذا أعدت لتتلافى آثارها ورفع الضغوط عن مواطن بات لا يدري هل هو أغنى أغنياء الأرض كما تعلن المنظمات الدولية أم هو المحال على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية أو المستقطع من راتبه بدون منحه فرصة لتعديل أوضاعه أو المستهدف من البنوك والتجار؟
أو ربما من سقط سهوا من سلة الواسطة التي رفعت أسهما وضيعة وحطت أسهما ثمينة لا تعرف طريق التملق ومسح الجوخ.. ولا يملك إلا الدعاء بأن يكفي الله القطريين شر المستخبي.
إضاءة
الدولة راعية لمواطنيها ولسوف يسأل الله ممثلوها عن حقوق أهدرت دون ذنب فهل أعدوا العدة لذلك أم ظنوا أنهم خالدون؟!
— نورة المسيفري