حين أتأمل في أحوال البلاد والعباد -وكثيرا ما أفعل- أحمد الله أنني مواطنة عاصرت التحول الذهبي الذي مرت به بلدي على يد صاحب السمو الأمير الوالد أطال الله عمره وجزاه عنا خير الجزاء.. وأترقب كل مثمر على يد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وأنا آراه يعمل في كل موقع من خلال حكومة اختارها بعناية.
وحقيقة.. إن الأعوام القليلة التي مضت كشفت عن قائد يجيد فن إدارة البلاد والعباد لما فيه خيرهم وصلاحهم يحثهم على الواجب ويدعم حقوقهم.. ولأن لكل عصر تحدياته تواجه قطر تحديات كبيرة في الشأن الداخلي أهمها توفير حياة كريمة للمواطنين كافة ومنهم المتقاعدون الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة وطنهم خاصة المدنيين منهم لأن العسكريين كفلت حقوقهم، فأقل حق يتمتع به العسكري بعد تقاعده هو إمكانية العمل في أي جهة حكومية دون توقف راتبه التقاعدي فيحصل على راتبين بينما بعض المدنيين يتقاعد على حد الكفاف ولا يجد من يوظف خبراته التراكمية الثمينة وإن وجد ما جاز له أن يجمع بين راتبين، كما ينص قانون التقاعد المعمول به حاليا وعليه فإن المتقاعدين يتطلعون للأفضل من خلال إصدار قانون تقاعد جديد يليق بالمواطنين ولا يقتر عليهم فهم في دولة حباها الله بالخير الوفير.. فرواتب كثير من المتقاعدين لا تتناسب وغلاء المعيشة الذي يطرد ليزيد معاناتهم.. ولا أدري كيف غفل قانون التقاعد الحالي عن ذلك؟
ولا أدري كيف يمكن إقرار زيادة الراتب التقاعدي كل فترة لمواجهة الحياة قبل أن يتحول بعض المتقاعدين القطريين إلى أسر متعففة!!
في رأيي كمثال: أن إقرار زيادة بنسبة %2.50 كل سنتين قد يفي بما يتطلب لحفظ معيشة المواطن.. فالراتب المتجمد لا يتناسب مع الارتفاعات المطردة في المعيشة ولا متطلبات الأسرة والأبناء ونحن إذ نتفاءل بالقانون الجديد الذي يمر بمرحلة تمحيص في الوقت الحاضر قبل إقراره وتحمل تبعاته فإننا نناشد المسؤولين ألا يجعلوا من التقاعد مرحلة قاسية مادية كقسوتها نفسيا واجتماعيا.
إضاءة
ألم يحن الوقت بعد ﻹنشاء أندية اجتماعية تحتضن المتقاعدين والمتقاعدات لتوظف خبراتهم وكفاءاتهم في خدمة المجتمع؟
— نورة المسيفري