أستهل مقالي بالحمد لله على نِعمِهِ التي لا تعد ولا تحصى، والتي تبدأ بنعمة الإسلام ولا تنتهي أبداً، ثم أتوقَّف قليلاً لتأمُّل حال المرأة القطرية التي مُنحت الكثيرَ من الفرص والحقوق، في إطار المساواة في المواطنة بينها وبين شقيقها الرجل، إلا أن هناك حقوقاً أصيلة لم تحصل عليها، وكلي عَجب من تأخُّرها، أو عُسرها حتى الآن.. ومثال على ذلك، ليس على سبيل الحصر:
حق المرأة القطرية في الحصول على بيتٍ، خاصةً "العاملة"، وهو حق مكفول لكل موظف، فلماذا لا يكفله القانون لها؟!.
لماذا تُجبَر المرأةُ على السكن في بيت مؤجَّر؟، "وما أدراك ما الإيجارات"، وهي المواطنة المنتجة التي تعمل في خدمة الوطن!. لماذا تُجبَر المطلقة على السكن مع أولادها المراهقين في غرفة، في بيت والدها؟.. لما تُحرَم الفتاة من الحصول على بيتٍ وقد حُرمت الزواج والأولاد؟.. لماذا لا تُمنح أرضاً وقرضاً، أو بيتا حكومياً أسوة بشقيقها المواطن؟!.
قد ينبري البعضُ لتبرير ذلك بأنها زوجةٌ للمواطن، وقد حَصَلَ بدوره على بيتٍ.. وكأنه لا يعلم أن كثيراتٍ من هذه الفئة حُرمن من هذا السكن بسبب الطلاق، وأخريات تأخَّرن في الزواج، أو تزوجن بغير قطري!!.. فإلى متى سيبقى الحال على ما هو عليه؟!.
أعتقد أنه من أولويات الوزراء ذوي الاختصاص العمل على تذليل العقبات التي تعترض هذا الحق، ودعم المرأة القطرية في الحصول عليه.
وكذلك مجلس الشورى الذي يصوِّت على منح الأراضي لهذه الفئة أو تلك، وأسقط المرأة القطرية من الحسابات!!.
كم من بيت يضم امرأةً مهيضة الجناح لم تجد النصرة من مجتمعها، الذي يستعرض إنجازاته أمام العالم، ويصدح بالمساواة في المواطنة؟.
كم من امرأة حاولت جاهدة أن تحصل على هذا الحق فاصطدمت بقرارات غريبة واستثناءات أغرب ومسؤولين أعجب وأعجب؟!.
كم من امرأة كتبت وناشدت وطالبت الجهات الرسمية، فتحوَّلت من مستحِق إلى متسول؟!.
نحن في بلد خير ولله الحمد، فلماذا تحجرون خيره عن بناته اللاتي لم يُقصِّرن في خدمته، والعطاء سنوات طوالا أمضينها باجتهاد وإخلاص؟!.
هذه تساؤلات نطرحها على ممثلي الوطن لعلنا نجد عندهم الإجابة كما نأمل.
— نورة المسيفري