أمن العقوبة..

تنتهز المحلات الكبرى المواسم المتنوعة لتعلن عن تنزيلاتها المخادعة، والتي تعلن عنها في الصحف بكلمات رنانة وإعلانات برّاقة تجر الزبائن جراً.. فإذا استجاب الزبون وذهب إليهم وجد المحل وقد قسم بضاعته إلى قسمين: الأول وهو المميز لا يخضع للتنزيلات، والثاني وهو الفائض من المواسم السابقة والخاضع وحده لتلك التنزيلات المعلنة.

هذا بخلاف الشعار الخدّاع اشتر واحداً واحصل على الآخر مجاناً، والذي ترفعه هذه الأيام سلسلة معروفة بكثرة عروضها، يدخل الزبون فيجد المحل وقد تزين بذلك الشعار حتى يكاد لا يستبين السقف أو الجدران!!، وحين يشتري قطعة انتظاراً للحصول على أخرى يفاجئه البائع بأسخف ما يمكنه سماعه.. قائلاً: هذا القسم غير خاضع للتنزيلات، ويشير لأتفه مكان في المحل بقوله هناك فقط يمكنك الحصول على العرض!!

وسلسلة الخداع تطول بعيداً عن أنظار حماية المستهلك التي لا يحترمها البعض، فحين تخبره بغشه وتؤكد أنك ستشكوه لحماية المستهلك يرد باستهتار: «no problem»، وهذا لا يصدر إلا من شخص أمن العقوبة فأساء أدبه مع الزبائن.

لذا أرى أن تتدخل لجنة حماية المستهلك لتضع حداً لذلك، وتقطع سلسلة الخداع والتلاعب بالأسعار، استرداداً لمكانتها واحترامها عند الطرفين المستهلك والتاجر.

إضاءة

المتسوق في أي محل -الباحث عن أي بضاعة- يتلظى بنار الأسعار ويحترق بجمر الخداع والعذر أننا في قطر!!

فهل تتدخل الحكومة لتحمي المستهلك من نهم التجار؟؟

— نورة المسيفري