يلوح في الأفق قانونان في طريقهما إلى الاعتماد من قبل مجلسي الشورى والوزراء تمهيدا للعمل بهما.. الأول: قانون الموارد البشرية الذي تناقل عنه الإعلام والشبكات الاجتماعية البشائر والأخبار السعيدة ففرحنا به بعد طول انتظار.. وضحايا!! أما الثاني: فقانون التقاعد الذي تطل بشائره على استحياء بعدما تسربت إلى الإعلام والشبكات الاجتماعية بعض مواده التي ذهبت بتلك البشائر، والتي لم يكشف عنها، بينما اكتفى الخبير الجهبذ بالكناية قائلاً عن القانون «به من المميزات ما سيجعل الجميع يتمنى أن ينضم إلى القانون»، ولم نعلم أنها دعاية لبضاعته تحتاج إلى إعادة تصنيع إلا بعدما صدمنا الدكتور محمد الكبيسي في مقاله الأسبوع الماضي بحقيقة الأمر، وطرح على الطاولة مواد «مفتريّة» تأكل حقوق المواطنين الذين كدّوا وعملوا سنوات طوالاً من أجل راحة مستحقة يحصدونها بعد انتهاء مشوار العمل الذي يأخذ من الإنسان أجمل سنوات عمره وزهرة شبابه. ولست بصدد ذكر تلك المواد «الظالمة»، ولكني أتساءل حيث يحق لي التساؤل: لماذا تصاغ قوانين مصيرية تتحكم في المواطنين وحقوقهم على أيدي خبراء غير قطريين؟ ترى لماذا لا نتعلم الدرس؟ فما هذان القانونان إلا إصلاح لما وضعه خبراء سابقون «هبشوا أموالاً طائلة» وضيّقوا علينا الخناق؟!؟ أيعقل أنه لا يوجد في قطر خبراء قطريون يمكنهم وضع تلك القوانين؟ أين خبراء مكاتب الوزراء الذين يتقاضون رواتبهم دون عمل حقيقي؟ لماذا لا يستعان بهم في هذه المهمة الوطنية؟ أليس أهل مكة أدرى بشعابها؟! بل أين هو دور لجنة مراجعة القانون والتي -على حد علمي- تشكلت من خبرات قطرية!؟ كيف مرّت تلك المواد «المجحفة» من تحت أيديهم؟؟ أعتقد أنه على جهة عليا التدخل لرفع ظلم سيوقعه قانون التقاعد الجديد لو تم اعتماده بتلك المواد، التي تفنن واضعوها في تنغيص حياة المواطن حيّا وميتا.. من خلال تكليف قانونيين قطريين لينصفوا المواطنين من خبراء مستوردين لم يراعوا مصالحنا ولم يهتموا بأمرنا. هذا مطلب شعبي يدور في خلد كل من قرأ المواد المسربة من قانون التقاعد الجديد، وآخر دعوانا «حسبنا الله ونعم الوكيل». إضاءة ما زال المتقاعدون من المدارس المستقلة ومن على أثرهم يعانون عدم التسكين ولا يعلمون على أي درجة هم خاصة أن قانون الموارد البشرية الخاص بالمجلس الأعلى للتعليم لم يقرّ إلا في 2010م وما زال تحت الإصلاح، حيث يعاني الإداريون تهميشهم وعدم الإنصاف، ناهيك عن أصحاب التراخيص.
— نورة المسيفري