من المعلوم لدى الجميع أن المواطنين يخضعون لقانون الموارد البشرية في شؤون توظيفهم وأعمالهم..
وتطبق عليهم مواده من التعيين حتى التقاعد حيث ينتقل المواطن من منتج إلى مقعد!!
ولن ننبش الأوراق الخاصة بالتقاعد القسري والتحويل إلى البند المركزي والفائض فليس هذا موضوعنا..
موضوعنا هو..
قانون الموارد البشرية الذي تخضع له الدوائر الحكومية وبعض المؤسسات التابعة لها وبعض مواده التي تركت في تصرف بعض المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية الذين استفردوا بهذه السلطة وألحقوا الأذى بالكثيرين..
فتجد العحب العجاب حين تجلس مع خمسة مواطنين يعملون في الحكومة بنفس المؤهلات إلا أن حقوقهم متباينة يتحكم فيها اللي فوق الذي هو في الغالب عابد لمصلحته الخاصة مقدس لحقوقه صاعد على أكتاف الآخرين يتلاعب بحقوقهم بدون رقيب أو حسيب.. لايخاف الله ولايتقيه..
ومن جانب آخر هناك قانون الموارد البشرية غير الموحد حيث تنفرد بعض الهيئات والمؤسسات بقانونها الخاص بل قل لائحتها الخاصة مما أحدث فرقا بين المواطنين من حيث الحقوق والواجبات الوظيفية.
وأدى إلى سياحة المواطنين بحثا عن فرصة أفضل لايؤمنها القطاع العام الممثل في الوزارات..
وفي رأيي أن مد مظلة قانون الموارد البشرية العادل على عموم الدولة يحقق الأمن والاستقرار الوظيفي للموظف والازدهار لمكان عمله..
كما أنه من الضرورة بمكان قصقصة سلطة بعض المسؤولين المتعسفين وتحجيمهم كموظفين عامين ليسوا ملاكا للجهات، وهذا لن يتأتى إلا إذا قامت الوزارة المنوط بها الإشراف على هذه العملية الحيوية بتغليب المصلحة العامة وإعلاء قيم الحق والعدل والمساواة…
وحتى ذلك الحين نسأل الله عز وجل أن يصيّر لهذه البلدة الطيبة خير أهلها وأفضل عباده المتقين.