لا يختلف أحد على أهمية التعليم وارتقاء درجاته في حياة الإنسان، كما يتفق الجميع على أنه لا يجب على الإنسان دفع ثمن أخطاء غيره من الأفراد أو الأنظمة.
فالجميع يعلم أنه في فترة من الزمان استعصى دخول جامعة قطر على كثيرين، فاضطروا للانخراط في العمل بالشهادة الثانوية أو بالحصول على شهادة الدبلوم في أحسن الأحوال من الكليات المتخصصة خارج أسوار الجامعة الوطنية الوحيدة في قطر.
فانتظموا وتميز بعضهم بالمهارات اللازمة للإبداع والابتكار والتحول إلى الرقم الصعب في مكان عملهم، إلا أنهم اصطدموا بواقع أنهم لا يستحقون الترقي بسبب عدم حصولهم على درجة البكالوريوس.
وهذا شرط عجيب والأعجب منه تطبيقه، حيث يمكن ترؤس الأقسام والإدارات بمجرد الحصول عليه بغض النظر عن الخبرات والقدرات بل وحتى التخصصات!.
فما أسوأ تسمية رئيس قسم مالي أو مدير إدارة رقابية، لأنه يحمل بكالوريوس فقط حتى لو كان خريج فنية أو رياضة مثلا!، بينما موظفو ذلك القسم وتلك الإدارة يفوقونه علماً وخبرة وقدرة في اختصاصاتها.
أنا لست ضد احترام الدرجات العلمية وتقدير حامليها، لكنني بالتأكيد ضد تهميش الموظفين الأكفاء الذين خدموا سنين طويلة وحرموا الترقي، لأن ظروفهم لم تساعدهم في الحصول على البكالوريوس.
هذا التعنت ظلم البعض، ودفع البعض لمحاولة الحصول على البكالوريوس بأي طريقة مما نتج عنه ظاهرة شراء الدرجات العلمية بالرشوة وغيرها من الطرق الملتوية التي يعرفها من يعمل من أجل الراتب لا غيره.
أما من يعمل لوجه الله ثم لرفعة وطنه وتحري الحلال في لقمته، فإنه يكمل التعليم منتظماً أو يستسلم لجهل من ينفذ النظام أو ظلمهم بتطبيق نص القانون دون العمل بروحه، فليس كل موظف يستحق هذا التعنت، والمسؤول الناجح حقاً يحتفظ بالأكفاء ويكرمهم للحفاظ على الكادر المؤسسي المتميز، خاصة أولئك الذين احتفظوا بتقييم ممتاز لسنوات.
عجباً..
ألا يستطيع القانون أن يضع خياراً آخر مع البكالوريوس، كتحديد عدد معين من سنوات الخبرة الممهورة بالامتياز مثلا؟، أليس ذلك أفضل لمصلحة العمل وأدوم لنجاحه، بدلاً من ترشيح خريج البكالوريوس بغض النظر عن تخصصه وخبرته؟.
يا جماعة..
القوانين ليست مقدسة، وإنما هي نتاج عقول ناقصة وإن اكتملت، لذا وجب التعديل عليها،
فهل فعلتم إنصافاً للأكفاء والمخلصين؟.