احتفل العالم في مستهل هذا الأسبوع باليوم العالمي للسكان، وهو أحد مخرجات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يهدف لتحقيق معادلات ناجحة تحفظ المجتمعات وتحقق التنمية المستدامة والحفاظ على الأجيال القادمة.
وحقيقة موضوع السكان في قطر خاصة والخليج عامة حديث ذو شجون نظرا لقلة العدد بالنسبة للمساحة.. وتضاؤله بالنسبة لعدد المقيمين.. وعليه لابد أن تتخذ هذه الحكومات خططا إستراتيجية لتحقيق الموازنة بين المواطنين والمقيمين والعمل على زيادة السكان المحليين ليتقلص عدد القادمين الذين غلبوا أهل الخليج في أرضهم ونازعوهم خيراتها!.
فزيادة عدد السكان يتحقق بتوفير بيئة صحية تساهم في زيادة عدد المواليد وتقليل عدد الوفيات
والحفاظ على صحة السكان ليعمروا الأرض ويزيدوا الحرث والنسل، لذا أجد أن التعدد حل اجتماعي يسهم في زيادة عدد السكان من خلال إحصان الشباب والقضاء على ظاهرة تأخر الفتيات في الزواج.
فهو واجب نحو الوطن أكثر منه رغبة شخصية معه أو ضده.
لابد أن نفكر بمنطق بعيدا عن العواطف الجوفاء والشعارات الحمقاء التي ترفعها بعض النسوة اللاتي يتصرفن وكأن أزواجهن ملكية خاصة بهن في زمن ضعف فيه الرجال وتحول كثير منهم إلى ذكور
لا رجولة فيهم.
من جانب آخر، فالمحافظة على عدد السكان المحليين وزيادته لابد أن تقابلها عملية تقليص الوافدين فمن ليس له عمل ولايحقق خدمة حقيقية لوطننا يرحل دون تردد، لأن وجود عدد لايستهان به من الوافدين لايعمل أو لا فائدة من وجوده لا يخل بالتركيبة السكانية فقط، وإنما يخل بالأمن والسلم الاجتماعيين، كما يحدث في بعض الدول الخليجية القريبة.. فإلى متى نصمت وننتظر..؟
فمما نقلته لنا وسائل التواصل وأخبار الشبكات الإلكترونية أن بلدا آسيويا كبيرا يصدّر مواطنيه للخليج كما يصدر المزارع منتجاته على مدار العام!!
خطة استعمارية لدول الخليج من خلال توطين صادراته البشرية عندنا فمع الوقت يكتسبون حقوق المواطنة ويطالبون بالجنسية، وتساندهم في ذلك الأمم المتحدة المسيسة لصالح الجميع ماعدانا.
أرى أن حكومات دول الخليج مطالبة بحماية أراضيه ومقدراته من الأعداء سواء جاؤوا على ظهر دبابة أم على ظهر كفيل.. فهل يفعلون؟
نرجو أن ما نخاف حدوثه لا يغادر منطقة الخيال، ويبقى خليجنا واحدا ومصيرنا واحدا وشعبنا واحدا..
آمين..