من أهم النعم التى أنعم الله بها على قطر ومواطنيها مجانية الصحة والتعليم. إلا أن كرم حكومتنا الحاتمي الذي فتح الباب على مصراعيه للجميع اختطف تلك المجانية وكوى أهلها بنار التكاليف العالية والانتهازية في المستشفيات والمدارس الخاصة التي هرول اليها المواطنون حفاظا على صحتهم ومستوى تعليم أولادهم.
فعلى الرغم من الجهود المباركة التي تبذلها الحكومة لاصلاح هذين القطاعين المهمين إلا انها لم تنجح حتى الآن في استرجاع المجانية من مختطفيها.
ففي قطاع الصحة..أوقف نظام التأمين الصحي في 31 ديسمبر 2015
ولم يعد بمقدور المواطنين الاستفادة منه في كيفية الحصول على الرعاية الصحية في القطاع الخاص، حيث ازدحم القطاع الحكومي (المجاني) بالمقيمين الذين يتمتعون أصلا بالتأمين الصحي الدائم.
ومع انني مع قرار الايقاف لوقف الاستنزاف إلا أنني ايضا ضد تأخر طرح البديل حتى يومنا هذا، مما زاد من معاناة المواطن الذي يشهد بأم عينيه سلب حقه في مجانية الصحة بسبب سوء ادارة الخدمات الصحية التي حرمته حتى من مراجعة المركز الصحي الذي فرض المواعيد المسبقة عليه حتى لو عانى صداعا عابرا. والكارثة انه قد يحرم حتى من خدمة الطوارىء العاجلة لتترك حياته في مهب الريح ثمنا لعجز المسؤولين عن ادارة القطاع الصحي. لتتحول عبارة (تحويل عاجل) إلى نكتة مفادها:
سيدي /سيدتي
أرجو العلم بأنه قد تم استلام طلب التحويل الخاص بك ، وهو تحت الإجراء حالياً وسوف نقوم بالتواصل معك عند توافر الموعد، شكراً لتعاونك.
إذا كنت تعاني من ألم أو إصابة محتملة تهدد الحياة، يرجى الذهاب إلى قسم الطوارئ بالمستشفى أو الاتصال بالرقم 999 للإسعاف. فبربكم إذا كان هذا الرد على طلب التحويل العاجل بسبب حالة المواطن الصحية فكيف هو الحال اذا كانت الحالة غير عاجلة؟
وهنا اضطر المواطن لاتخاذ قراره بعدم الانتظار فكان أمامه خياران:
إما الواسطة استجابة لنصيحة طبيبه الذي قال له بالحرف الواحد انت وشطارتك،
أو الارتماء في رمضاء القطاع الخاص الذي يستجار به من نار القطاع الحكومي المتورم بالمشاكل حتى احتاج هو ذاته للتحويل العاجل إلى طوارىء الحلول والخطوات الحكومية الجريئة التي ترد للمواطن حقه المسلوب.
أما التعليم فحدث ولا حرج حيث عادت المدارس الحكومية للاكتظاظ حتى بأبناء المقيمين الذين يحصلون على بدل تعليم لأولادهم.
وفي ظل عدم الاستقرار الذي تتسم به منذ 2004 وكأنها في عملية إصلاح لا تنتهي فضل المواطنون النأي بأولادهم عن هذه التقلبات والحقوهم بمدارس خاصة لضمان استقرار المناهج وسلامة رحلتهم التعليمية من المطبات. إلا ان المدارس الخاصة فيما يبدو خرجت من تحت رقابة الوزارة لتضرب المواطن في مقتل، بدءا من المناهج المدسوسة وانتهاء بابتزاز الأقساط التي ترتفع ارتفاعا تصاعديا ينافس أسعار البنزين في أيامنا هذه. ورغم أن الحكومة حاولت مشكورة مساندة المواطن بقسائم مالية تدعم توجهه هذا إلا أنها من ناحية زادت من جشع المدارس الخاصة التي خرج القائمون عليها من عقال التعليم ورسالته إلى منطق السوق ، فأضاعت قيمة القسائم التعليمية بمضاعفة أجورها، ولو أن الوزارة مارست سلطتها بمعاقبة تلك المدارس التي تبتز المواطن لتعلم المبتزون الأدب.
الخلاصة.
تردنا أخبار بأن قطر ستفرض ضرائب على شعبها أسوة بباقي الدول.. فهل ما يجري تمهيد لذلك، مع أنني لست ضد فرض الضرائب شرط أن تكون مقابلها خدمات تستحق الدفع من أجلها.