أقبل يدي عدلة ومقلوبة وأنا أطالع ما تنشره الصحافة عن نظام التعليم المتهاوي في البلاد وأحمد الله أنني اتخذت قرار الاستقالة في الوقت المناسب قبل أن يبلغ النظام الحضيض، وأكون من ضحايا القرارات العشوائية التي يتسم بها مسؤولو التعليم. كما حمدت ربي مجددا وأنا أتابع تفاصيل عقد اذعان بنسخته الجديدة وشروطه المجحفة، والذي أبرمته هيئة التعليم مع أصحاب التراخيص مؤخرا وصدّرت منسقي مكتب المدارس المستقلة ليكونوا ممثلين لها في استهانة واضحة بأصحاب التراخيص، ودلالة بيّنة على العلاقة المتضررة بين مديرة الهيئة ومساعدها الذين يتغنون بسياسة الباب المفتوح، وهم أبعد ما يكونون عنها وأصحاب التراخيص الذين يعانون امرين بسبب عزوف المديرة ومساعدها عن الظهور العلني، إلا إذا كانت مناسبة يحضرها علية القوم ويغطيها اعلام وما يحدث ان متوقع بسبب الطريقة التي يدار بها التعليم في قطر وهو وضع وصفته بدقة لوزير التعليم أثناء لقائي به إثر دعوة منه في 22 نوفمبر 2009 حيث عرض علي من خلاله العودة إلى التعليم فرفضت بشدة، نظرا لعملي عن قرب ولمدة 3 سنوات مع هيئتي التعليم والتقييم، امر الذي جعلني أتخذ قرار الاستقالة دون أن يرف لي جفن الغريب أن كل نظام يرتقي ويعلو إلى مراتب أعلى وأفضل إلا نظام التعليم عندنا فهو ينهار قبل أن يصل قمته بسبب اصرار على استمرار المسؤولين ذاتهم في إدارة التعليم، وكأن البلد عقمت، ولم تعد لديها كفاءات جديرة باستلام دفة التعليم، وإعادة امور إلى نصابها فهل من التفاتة من ولاة امر لنداءات الطلاب وأولياء أمورهم والرأي العام الذي يضج بالاعتراضات على السياسات المتبعة في إدارة نظام التعليم الذي تحوّل إلى حقل للتجارب الفاشلة.