تعيش قطر إعادة صياغة كثير من قوانينها لتتناسب مع تطورها السريع وتقدمها الملحوظ، وتبقى قوانين وضعية من صنع البشر، وستحتاج دائماً لإعادة الصياغة لأن العقول التي صاغتها عقول قاصرة عن إدراك الزمان واجتياحاته المستقبليّة.. ولو عملنا بالقانون السماوي وعاملنا الناس كما نحب أن نُعامل لما احتجنا للقانون الجديد الذي يلغي الكفالة مثلاً.. ففي رأيي ما اضطرت قطر إليه إلا لوضع حد لبعض الكفلاء الذين «لا يراعون في الله إلاً ولا ذمة». البعض يسيء استخدام السلطة، فيظن أن الكفالة صك يمنحه الألوهية -والعياذ بالله- ويطيح في العمال المساكين ظلماً وتعزيراً.. فيحرمهم من أبسط حقوقهم كالاختيار مثلاً.. فحينما يضيق العامل ذرعاً ويريد المغادرة إلى عمل آخر أو العودة لبلاده يمنعه من ذلك، فيحجز جوازه أو يلغي كفالته ليطبق عليه قانون المنع من العودة إلا بعد عامين!! وكم من فرصة تضيع في هذين العامين؟! والبعض راح يبيع ويشتري في الكفالات متربحاً من احتياجات البشر المساكين حتى صرنا نسمع عن مبالغ خيالية لو كانت عند المكفول ما جاء إلى هنا من الأصل.. كل هذه الممارسات التي سببت إحراجاً لقطر كانت بحاجة لقانون جديد يحكمها وينظمها.. إلا أن بعض المكفولين الخارجين عن القانون يشغلون بالنا ويجعلوننا نفكر في عدة أشياء أهمها: هل سيعالج هذا القانون انحرافات القادمين من أصقاع شتى لا تدين بديننا ولا تعرف شيئاً عن ديننا؟؟ هل ستتوقف جرائمهم الغريبة والوحشية؟ هل سيتوقف هروبهم غير المبرر وتجوالهم المخرب في البلاد؟ هل سيحفظ القانون حقوق أصحاب العمل ويضمن العمال أم ستتكرر مأساة مكاتب استقدام الأيدي العاملة (المستغلة)؟ كثيرة هي التساؤلات التي تبرر انزعاج الكثيرين من هذا القانون الجديد الذي أشجعه لمزيد من تنظيم العلاقة بين العمّال وأصحاب العمال خاصة (المساكين) منهم. لذا أرجو من مجلس الشورى إشباع هذا القانون دراسة وتحليلاً قبل اعتماده، لتقييد أضراره وتحييده.. فلا ظالم ولا مظلوم من الجهتين. إضاءة لو جرب الإنسان أن يضع نفسه محل الطرف الثاني لحلت مشاكل كثيرة وتعافت نفوس أكثر.