حين أُعلن اسم الدكتور الحمادي وزيراً للتعليم أثنيت عليه بما يستحقه ولا أزكيه على الله..
وها نحن بعد عام من توليه التركة الثقيلة نرى المبادرات النافعة والحلول المبتكرة -بحسب وصفه- تتوالى لتعالج جراحات التعليم وتحل المشكلات التي كانت موضع شكوى المجتمع.
وفي رأيي إن الإعلان عن سبعين مبادرة إصلاحية بعد تقييم عام دراسي كامل دليل على أن هذا الوزير يعلم علم اليقين أن المنصب تكليف لا تشريف، ويعمل ملتزماً برفعة التعليم كإحدى ركائز الرؤية الوطنيّة.
كما أنها من جانب آخر تدل على مدى الخلل الذي أصاب ميدان التعليم بسبب إسناد الأمر لغير أهله!!
ولعل أهم ما نشر -بالنسبة لي- منذ بدأ العام الدراسي هو وثيقة السلوك المهني للتربويين التي ستعيد للتربويين هيبتهم واحترامهم لرسالتهم المقدسة في بناء الإنسان، وصياغة عقله على نهج قويم يقدم الأسوة الحسنة على المنهج.
عسى أن تعود الأمور إلى نصابها فلا نرى معلماً غشاشاً أو معلمة ضلت طريق الحشمة والالتزام.
إن من يلتحق بسلك التعليم يعلم جيداً أن تأثيره على الطلاب كقدوة أعمق من ألف نظرية تربوية.
وعليه لا بد من الالتزام بتقديم مثال حي للمسلم الحق بخلقه وسلوكه بل حتى بلباسه.
يجب أن يعي التربوي أهمية التعليم غير المباشر والرسائل الصادرة عن شخصه، والتي تتحول تلقائياً إلى سلوكيات عند الطلاب والطالبات، نظراً للساعات الطويلة التي يقضونها في المدرسة، والتي تتيح لهم احتكاكاً مباشراً به.
وإن كان الشاعر قد قارب المعلمين للرسل، فنحن لا نطلب منهم أن يكونوا كذلك، كل ما نطلبه هو الحرص الشديد على ما يقدمونه لطلابهم حتى ينشؤوا في ظلال الاتزان، بعيداً عن الازدواجية المقيتة التي تقود إلى فقدان الثقة والانحراف عن جادة الاعتدال.
جزاك الله خيراً أيها الوزير على هذه الوثيقة التي تتدرج في الجزاءات حتى الفصل النهائي، وإن كان الفصل يبدو للبعض عقوبة قاسية فإنني أراها عادلة جداً، فآخر الدواء الكي. ونرجو ألا نحتاجه.