في تعريف بسيط لهذا التعبير السائر بين الناس، فهو المال لا رقابة عليه وعلى أوجه صرفه، ولأنه كذلك فهو يشجع على السرقة والاختلاس إذا أوكل إلى نفوس أمارة بالسوء وتزين الحرام.
كما أن المال الذي لا يخضع للرقابة والمتابعة تشيع مسؤولية ضياعه على عدة أطراف مما يضيع الحقوق التي تذهب مع الريح، فالمال فتنة أمة محمد كما شهد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: «إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال».
هي أفكار تجول في خاطري كلما قرأت خبراً عن السارقين والمختلسين الذين يتم اكتشافهم بعدماً أوغلوا في المال العام وتسببوا في خسائر فادحة لهذه الدولة المباركة وشعبها الطيب، وإن كان لا بد من لوم فلا لوم إلا على الجهات الحكومية التي أوكلت إليها الرقابة على الأفراد والشركات التي تعمل على المال العام لأن الأخبار المتواترة دائماً توحي بعدم وجود رقابة وبعد ما يفوت الفوت ما ينفع الصوت.
وآخر تلك الأخبار هو خبر الخلاف بين أشغال والشركة المنفذة لجسر مسيمير نتيجة العيوب في الطبقة الإسفلتية غير المطابقة للمواصفات المطلوبة.
ومع أنني ألتمس العذر (أحيانا) لأشغال التي تغوص في مشروعات ضخمة ورغم أنها قامت باتخاذ إجراءات ضد الشركة المنفذة لهذا المشروع، وألزمتها بضرورة تجديد الطبقة الإسفلتية إلا أن أمراً كهذا ينبغي التوقف عنده والسؤال عن دور الرقابة عليه خلال تنفيذ المشروع خطوة بخطوة لضمان التزام الشركة بالشروط المتفق عليها في العقد ومنها موعد افتتاح الجسر ليخفف من الزحام الذي بات يخنق الدوحة خنقاً.
إن مشروع تكلفته حوالي مليار و300 مليون ريال يحتاج إلى متابعة لصيقة حتى لا يكلف الدولة ريالاً آخر نتيجة لسوء التنفيذ وغياب التدقيق.
ولا ندري أين تكمن مشكلة أشغال بالضبط؟.. هل هو العبء الضخم الملقى على الهيئة التي تسابق الزمن لتنفيذها؟، أم في اختيار الشركات المنفذة للمشروعات الكبرى؟، أم عدم متابعة المشروعات متابعة دائمة كما ينبغي أن يكون لا انتظار لجنة الفحص بعد الانتهاء من المشروع؟.
نأمل من القائمين على الأمر أن يراجعوا خطط المراقبة والتدقيق والمتابعة لضمان تنفيذ الأشغال بحسب المواصفات المطلوبة وفي الوقت المحدد لها دون إبطاء أو تأخير يرهق الدولة والمواطن على حد سواء.