أرى كغيري أن من النعم أن تكون قطرياً تنتمي إلى هذا البلد المبارك شعباً وحكاماً.. والتي أغدق الله عليها من الخير والوفرة ما جعلها تتصدر دول العالم كأغنى دولة من حيث دخل الفرد.. نظراً لعدد سكانها القليل.. وعليه أرى أن على الحكومة دراسة هذا الأمر دراسة متعمقة تنتج عنها قرارات مدروسة لمعالجة هذا الأمر. وأعتقد أن التجنيس المقنن والمؤسس بناء على الولاء والمصلحة العامة والنفع الذي سيعود على الوطن منه أحد هذه القرارات.. ومن أهم الفئات التي تستحق التجنيس، أبناء القطريات الذين عاشوا على أرضها ولم يعرفوا غيرها بلداً ولا وطناً.. بل تجد منهم من هو أكثر ولاء ووطنية من غيره، ولا ننسى أن دولاً قوية قامت على انتماء الأم وعقيدتها.. ولن نأتي بجديد إن فعلنا في دولة تعلن المساواة بين مواطنيها وتصر على دعم المرأة دعماً مطلقاً. فإذا كانت المرأة القطرية مواطناً من الدرجة الأولى كالرجل تماماً، فلا بد أن تعامل مثله تماماً وتنال حقوقها مثله كاملة غير منقوصة.. وهذا يأخذنا إلى حق آخر مهم ومعطل، حق يكفل استقرار المواطنة التي اختار لها القدر زوجاً غير قطري. وهو حقها في السكن.. وعلى حد علمي فإن هذا الحق موقوف حتى إشعار آخر، ودون تبرير منطقي يعين على الصبر والانتظار الذي يسلبنا أعمارنا. فرغم حصولهن على الموافقة.. بل حتى همس البعض إن الأراضي توّزع بالواسطة! ولأننا لا نقف عند كل هامس نتوجه مباشرة لمخاطبة الحكومة مباشرة وعلى رأسها رئيسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر.. الذي نثق به ونقدره تمام التقدير. إننا نتطلع كقطريات إلى الحصول على حقوقنا كاملة غير منقوصة أسوة بشقيقنا الرجل، خاصة أننا نقوم بواجبنا مثله وأكثر.. فإلى جانب مهامنا الوظيفية فإننا نقوم على مهام منزليّة تفوق قدرة الرجال. ومن التقدير لتلك الجهود تيسير الحصول على الحقوق لا تعسيرها كما نرجو ونتطلع. إضاءة كل حق لم يغادر منطقة التنظير أو التبشير به يبقى مجرد كلام… لا يعتد به.