باعتباري
مهتمة بالشأن المحلي في المقام الأول يصلني من المواطنين والمقيمين العديد من الملاحظات، التساؤلات، والشكاوى.
بعضها
احله عبر التواصل مع الجهات المعنية
والبعض الآخر أفرد له مقالا لأن الفئة المتضررة أكبر، لعل وعسى أن يصل صوتها فيرفع عنها الظلم.
وعملي
في هذا المجال دعاني للتأمل في هذه الاحوال وجعلني اردد ما يقوله الإخوة المصريون: الظلم لما يعم يبقى عدل.
لأن
هذا هو التفسير الذي وصلت اليه للقرارات والاجراءات الحكومية التي تطال الجميع دون اعتبار او اهتمام بمن سيظلم ظلما بينا نتيجة لها.
خاصة انها تعكس مستوى صعبا من عدم القدرة على معالجة القضايا التي تتقاطع مع حياة المواطن.
فالعقوبات
الجماعية اسلوب مثير للتعجب والاستنكار خاصة إذا طال امدها..
ومن تلك القرارات التي أرى أنها عقوبات:
1. إيقاف التأمين الصحي.
2.ايقاف الاسكان الحكومي للمستحقات.
3. إيقاف رواتب الشؤون الاجتماعية عن مستحقيها الذين قدموا المستندات التي تؤيد استحقاقهم.
وسميتها
عقوبات لأنه من خلال رحلة بحثي عن اسبابها وجدت ان احتيال فئة قليلة استوجبتها فعم العقاب على الجميع.
ونحن
كمواطنين يمكننا أن نتفهم صدور قرار بإيقاف هذه المنافع بشكل عام لدراستها وإعادة إصدارها بشكل ينفع المواطنين ولا يضر الدولة.
لكن
لا يمكننا فهم او تقدير ان يكون الايقاف إلى اجل غير مسمى او ان تستثنى فئات ما بالواسطة وتمنح ما حرم منه مستحقون يعانون الأمرين بسبب هذه القرارات المجحفة التي لو عمت الجميع لكانت عادلة على رأي الإخوة المصريين..
فاستثناء
البعض يزيد الطين بلة والمشاعر حزنا.
فإلى متى هذا الأمر؟
تمنع
عنهم حقوق كفلها لهم الدستور
وعطلها القائمون عليه؟!!
أيها المسؤولون
تذكروا ﴿ واتقوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾
اللهم هل بلغت… اللهم فاشهد ..