لغتنا العربية حبلى بالبلاغة والبيان والفصاحة التي تعبر عن الموقف بكل دقائق وتفاصيل، ويتمثل ذلك في قول العرب:
كالمستجير من الرمضاء بالنار
وهو تمثيل لمن يلجأ لأحد ما فيجده أشد ممن فر منه أو تسبب له بمشكلة ما تتطلب عونا.
وأشد أيضا تفيض بالمعنى لمجرد إضافة كلمة، فهل هو أشد خبثا أو عداوة أو تسويفا، وغيرها من الكلمات المفعمة بالمعاناة أو المعاني.
تحضرني هذه الأفكار وأنا أمام تغريدة مفادها:
#قطر
#حقوق
#اهمال
#حماية_المستهلك
حين تضيع حقوقنا تحت إشراف حماية المستهلك‼️
نحتاج من يحمينا (منهم) حتى لا نكون كالمستجير بالرمضاء من النار‼️
فمن خلال تجربة شخصية أخبرت بائعا أنني سأشكوه لحماية المستهلك فقال بكل ثقة: اشتكي.
فقبلت هذا التحدي لثقتي في الجهة التي وضعت لحماية المستهلك وحقوقه المهدرة بشكل يومي في ساحة الغلاء والغش والنصب.
الا انني من خلال الإجراءات الرتيبة ووسائل التواصل العجيبة أدركت مصدر ثقة البائع وتحديه السافر.
فهذه الجهة تتبع أسلوبا غريبا في حل شكوى المستهلك يستغرق اشهرا يتناوب فيها المفتشون والمفتشات التواصل مع المستهلك ليروي لهم الحكاية من جديد، وكأنه لا يوجد ملف يحوي تلك التفاصيل.
فتهدر الحقوق نتيجة تباطؤ الإجراءات وسوء إدارة الشكاوى والملاحظات، ليكن المستهلك كالمستجير بالنار بعدما احرقته صحراء النفوس ولفحه هجيرها!.
وحتى أختصر الوقت وأحفظ الجهد والمال حاولت التواصل مع المدير المسؤول، لوضع حد لهذه المهزلة، عفوا أقصد المشكلة، لكنني لم أوفق.
والآن بعد مرور أشهر أشعر بأنني ظلمت، بسبب إجراءات حماية المستهلك أكثر من غش البائع وتحديه السافر.
فمن المؤسف أن الجهات الحكومية تعودت حل الأمور وتعديل الإجراءات بعد ضغط الإعلام قديمه والجديد.
وبعضها يناصب الشاكي العداء ويمعن في إهمال شكواه وتعطيل حلها.
فأرجو أن يفهم الجميع ممن وافق على العمل في خدمة الجمهور في قطر أن يخلص في عمله، لأن خلاف ذلك يتسبب في هدر الحقوق وهذا جرم عظيم يسألون عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون.
فأرجو الإعداد لذلك اليوم لأنني على ثقة بأن هناك الكثير ممن يرددون
“حسبي الله ونعم الوكيل”.
والله عز وجل قادر على إعادة الأمور إلى نصابها بالاستبدال وبالإحلال، ونرجو أن يكون ذلك سريعا.