كعادتي كل 3 أشهر هجرية في الأيام الفردية التي تعقب الليالي البيض أتواصل مع سيدة فاضلة لتحديد موعد للحجامة..
وهي سيدة أعاودها على هذا المنوال منذ خمس سنوات ويزيد لما لمسته من نظام ونظافة وخصوصية وقبل ذلك دين ودراية بأصول الحجامة لحصولها على شهادة في هذا المجال..
إلا إنني فوجئت هذه المرة باعتذارها عن استقبال أحد للحجامة لأن وزارة الصحة قررت إيقاف الحجامة المنزلية، وتغريم من يزاولها مبلغا وقدره.. مع توقيع إقرار بعدم العودة لممارسة الحجامة.
وأنا إذ أقدر جهود وزارة الصحة في حماية المجتمع وتقنين
هذه الممارسات إلا أنني أرى قرار الإيقاف
يحجر واسعا ويضيق على الناس خاصة
من اتخذوا الحجامة دواء اتباعا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم
فالحجامة كما تعرفون أيها الأعزاء هي وصية عن الرسول الذي قال وهو الذي لاينطق عن الهوى:
الشِّفَاءُ فِي ثَلاثَةٍ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ وَكَيَّةِ نَارٍ وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ.
فلابد أن تضع وزارة الصحة حلا بديلا لايكون الاحتكار أحدها.
وفي رأيي أنه كان من الأولى بالتفتيش الصحي أن يعلن عن مواصفاته للعيادة المنزلية التي تمارس الحجامة فإذا انطبقت على أحد ما منح ترخيصا بذلك.
فلايجوز إيقاف ممارسين وممارسات تجاوزت خبراتهم 20عاما دون تعديل أوضاعهم.
لماذا لم يطلبوهم لمناقشة أوضاعهم ثم اختبار قدراتهم وتدريب من يحتاج التدريب
ثم يفتتح مركز طبي حكومي للحجامة.
كما اعتقد أنه لا يجوز أن يكون من ضمن لجنة التفتيش أو الترخيص من يزاول هذه المهنة، لأن في ذلك تضارب للمصالح وتيسير للاحتكار حتى لو لم يقصد ذلك.
إنني من هذا المنبر أدعو وزارة الصحة أن تعيد النظر في الإيقاف القسري للحجامة المنزلية ووضع حلول منصفة لممارسيها و من يحرص على العلاج بها بشكل دائم.
من خلال تقنين الوضع وتوسيع الخيارات
فالحجامة مهارة وحين تتميز ممارسة عن غيرها لايمكننا اللجوء لغيرها لمجرد أنه مركز معتمد.
لقد حجرتم واسعا يا وزارة الصحة..
فعودوا إلى السعة.. وسع الله علينا وعليكم.
فماهكذا تورد الإبل