وجه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بضرورة أن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بتبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات البيروقراطية حتى يتم تقديم خدمات متميزة للجمهور.
وهي توجيهات حميدة يحتاجها الجميع لتيسير الحياة ومتطلباتها التي تبدو صعبة خلال هذه الفترة الكورونية _نسأل الله عز وجل أن يعجل بكشفها_ لأنها أثرت في نفوسنا وعطلت أمورنا خاصة الصحيّة منها وهي الأهم والأولى..
فكما يعلم الجميع أنه ومن ضمن الإجراءات الاحترازية تم منع المعالجة المباشرة فألغيت المواعيد الطبية وصار التواصل بين المريض وطبيبه عبر الهاتف وهي وسيلة ليست كافية للتشخيص..
كما تم اعتماد صرف الأدوية وتجديدها بشكل أتوماتيكي وهذا ليس علاجا فالمصابون بالأمراض المزمنة يحتاجون متابعة لصيقة من الأطباء..ولا يمكنهم تقدير الحالة الطبيعية من الحرجة لطول فترة المرض واستمراره..
هؤلاء المرضى وجدوا أنفسهم مؤخرا ملزمين بالعودة إلى أعمالهم رغم أن أوضاعهم ثابتة ولم تتغير وقد تعرضهم العودة للهلاك..
ومع أن هذا الأمر الصادر من أصحاب القرار في الوزارات والمؤسسات بعودة مرضى الأمراض المزمنة لمقرات أعمالهم غير قانوني لأنه صادر عن جهة أدنى من الجهة التي أوجبت بقاءهم في بيوتهم.. إلا أن المرضى لم يترددوا في تنفيذه رغم المخاطر ونصح الأطباء بعدم تعرضهم للتجمعات التي قد ينتشر فيها الفيروس بسهولة..
لذلك ينتظر هؤلاء من اللجنة العليا لمكافحة كورونا توضيح الأمر للمعنيين حرصا على صحة الجميع..
فالعمل عن بعد يفي بمتطلبات الوظيفة لكن عشاق البيروقراطية والتعقيد لا يستطيعون اعتماد العمل بدون بصمة الحضور والانصراف التي لا تعني بالضرورة الإنتاجية والاستقرار الوظيفي..
وإليهم نرجو توجيه توجيهات توضح مخاطر إرغام مرضى الأمراض المزمنة على الحضور والانصراف في أجواء غير آمنة !!
وحتى ذلك الحين نرجو السلامة للجميع.