لاشك أن الأبناء هم زينة الحياة الدنيا، تبدأ سعادة وفودهم منذ لحظة اكتشاف الحمل حتى لحظة الولادة فتتضاعف السعادة بقدوم طفل صحيح معافى.
وتتناقص تلك السعادة حين يولد الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة الا أن ذلك لا ينقص من محبته ومكانته عند والديه لكنه سيزيد من معاناتهما في مجتمع لا تبدو خدماته واضحة في هذا المجال، وخاصة التعليم الذي يقودنا مرة أخرى لوزارة التعليم والتعليم العالي التي تدل معدلات عدم الرضا عنها أنها بحاجة شديدة لحلحلة أزمة الثقة في خدماتها من الألف الى الياء.
فكثير من الأهالي يتواصلون معي حول الصعوبات التي يواجهونها في سبيل تعليم أطفالهم من ذوي الاحتياجات الخاصة والتوحد.
بعض تلك الاتصالات تبكيك اذا كنت ذا شعور واحساس فحين تفكر في حجم معاناة الآباء وعمق المأساة التي يصادفها أولئك الآباء تستغرب من دور كل تلك المؤسسات والادارات التي تعمل في ذات المجال كيف تعجز عن احتواء هؤلاء الأطفال الذين شاء الرحمن ابتلاء ذويهم وامتحان ايمانهم وصبرهم على تربية خاصة تحتاج ولا شك إلى دعم خاص نعلم بوجوده ونفاجأ بتعطيله!.
فوزارة التعليم وضعت مشكورة مركزا يدعى رؤى للتقييم والاستشارات والدعم (التربية الخاصة) لذوي الاحتياجات الخاصة الا أن مسؤولي هذا المركز يتبعون سياسة الوزارة في التواصل مما نتج عنه خلل كبير في رحلة تعليم أحبابنا الطلاب من هذه الفئة، وأضاف أعباء معنوية قاسية تضاف إلى متاعب الآباء التي يعانون منها أصلا.
فعلى سبيل الذكر لا الحصر لأن الحالات أكثر من أن تحصر (للأسف):
ذهب أولياء أمور للوزارة رغبة في توثيق شهادات أطفالهم الذين درسوا في مدرسة التمكن الشاملة ففوجئوا بالرفض، لأن مركز رؤى -المذكور أعلاه- لا يقيّم طلاب المدرسة لأنها غير معتمدة!، فجاء الآباء بتحويل من مستشفى الرميلة لتقييم أطفالهم فتعنت المركز أكثر مصرا على عدم تقييم طلاب هذه المدرسة!، ونصح بتقييم هؤلاء الطلاب في مراكز خاصة، ما يضيف أعباء مادية قاصمة تضاف إلى تكاليف الدراسة في تلك المدرسة التي قال مديرها ذات يوم: ان المدرسة حاصلة على الاعتماد المدرسي الوطني وفق المنهاج القطري من وزارة التعليم والتعليم العالي وكذلك ترخيص منشأة صحية من وزارة الصحة العامة لضمان جودة خدمات التأهيل العلاجي المقدم فيها.
ووزارة التعليم تصرف للدارسين فيها من القطريين كوبانات تعليم.
ولأننا في وزارة الجزر المنفصلة حضر هؤلاء الآباء اجتماعا للجنة الاعتماد المدرسي وطرحوا مشكلتهم ليأتيهم الرد باردا
من مسؤولة الدعم في الوزارة التي قالت مشكورة: أول مرة اسمع هذا الكلام!.
طيب.. بعد ما سمعت هذا الكلام الخطير ما هو الإجراء الذي قمت به حفاظا على حقوق أطفالنا من هذه الفئة الغالية على قلب المجتمع؟.
بدلا من الاقتراح العقيم بوضع أولادهم في مدارس حكومية نعلم جميعا أنها غير مؤهلة لدمجهم والتعامل معهم. وعلى حد علمي فأولئك الآباء المقهورون لا يريدون إدخال أولادهم مدارس حكومية غير مؤهلة للتعامل مع حالاتهم المتباينة وانما يريدون تقييما عادلا لتقدّم أولادهم واعتماد الشهادات التي استلموها من تلك المدرسة.
ورغم إقرار جمع من أولئك الآباء أن أساليب التقييم التي يعتمدها المركز غير صحيحة الا انهم مرغمون على التعامل مع المركز باعتباره الجهة الرسمية المسؤولة عن التربية الخاصة!.
حقيقة أنقل هذه المعاناة وأنا لا أدري إن كانت وزارة التعليم والتعليم العالي ستتدخل لوضع حد لمعاناة هؤلاء الآباء (المتعبين) روحا وجسدا وميزانية. بإعادة النظر في أداء مركز رؤى وقوانينه الجوفاء.
وكذلك تقييم القائمين عليه إذا كانوا مختصين فعلا في هذا المجال الذي يتطلب منهم الدقة والاتقان بجانب حسن المعاملة والصبر وإتقان أساليب تقييم صحيحة لأن حياة أحبابنا الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على المحك.
والخطأ الواحد سيدفعون ثمنه عمرا طويلا.
فهل سيتحرك المسؤولون هناك أم سيختارون تعميق أزمة الثقة بين الوزارة والأهالي؟!.
◄ ختاما:
نص قانون الاحتياجات الخاصة على ضرورة إعداد الشخص ذي الاحتياجات الخاصة لتنمية قدراته بالتعليم والتدريب المهني بما يتناسب مع حالته. وتقديم الخدمات والأنشطة التي تمكنه من ممارسة حياته بشكل أفضل.
فهل تحقق ذلك على أرض الواقع أم إنه مجرد توثيق صوري لأنشطة لا تسمن ولا تغني من جوع؟.