في ختام 2015، وافق مجلس الوزراء على قانون حماية اللغة العربية، ويتضمن مشروع القانون من بين أحكامه أن تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية في جميع مراحل التعليم، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات، كما تلتزم الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف.
وكمواطنين مخلصين لديننا أولا وللغة القران ثانيا، نشكر هذا التوجه الأصيل لحماية لغتنا، من خلال فرضها كلغة رسمية يدعمها دستور البلاد، وإبرازها كلغة عالمية تستخدم في المنظمات الدولية ويعبر بها رموزنا عن طموحاتنا ومشروعاتنا من تلك المنابر التي تستضيف رؤوساء الدول وكبار شخصيات العالم الذين يلجئون للترجمة الفورية عبر سماعات الرأس احتراما لها.
إلا أننا نفاجأ بالوفود الرسمية القادمة من وراء البحار تشترط علينا استبدالها بلغتهم وانتقاص من لا يتحدث بها رغم وجود المترجمين!
لماذا أرغم على التحدث بلغتهم في عقر داري_ رغم أنني أتقنها وأتحدثها بطلاقة_ فمن حقي التحدث بلغتي الرسمية ويجب عليهم احترام ذلك ووضع سماعات الترجمة على رؤوسهم مذعنين..
يجب أن تفهم تلك الوفود أننا لا ندين لها بشيء، وبأننا ند لهم في كل شيء، فلا يفرضوا علينا التحدث بلغتهم والضغط في هذا الاتجاه.
فإن الإنسان لا يعبر عن نفسه بدقة ووضوح إلا من خلال استخدام لغته الأم.
إنني أتعجب من الأجنبي يفترض إجادتنا التحدث باللغة الإنجليزية، بينما لم يكلف نفسه تعلم حتى أبجديات لغتنا العربية؟
◄ لسنا مستعمرين
و لم نعد نعيش في زمن الاستعمار الذي فرض لغته حين قوة، أما الآن، وفي هذا الزمان فنحن دولة حرة ذات سيادة تتمتع بثقل عالمي يعرفها القاصي والداني، وعلى الجميع احترام ذلك، وعدم فرض شروطه علينا.
إن الاعتزاز بلغتنا الأم لا يتأتى إلا بتكريسها كلغة رسمية معتمدة في البلاد كما هي معتمدة في المنظمات العالمية، والدفاع عن هذه المكانة التي استحقتها عن جدارة،
فهل يدعم مجلس الوزراء هذا الاتجاه حماية للغة القرآن.. نرجو ذلك.
◄ الخلاصة:
الاعتزاز باللغة الأم أجده متمثلا في فخامة الرئيس التركي أردوغان الذي يصر على التحدث بلغته التركية في كل مكان وزمان وعلى بقية الرؤساء الإذعان والاستعانة بمترجم.