في عام 2011 أعلن المجلس الأعلى للصحة المسؤول عن استراتيجيات الصحة آنذاك عن أنه ووزارة الداخلية يعكفان على الانتهاء من مشروع دمج البطاقتين الشخصية والصحية في بطاقة واحدة، مؤكدا في السياق ذاته أن المشروع سيتم الانتهاء منه خلال الأشهر القلية المقبلة.
وبعد سبع سنوات يحق لنا أن نتساءل عن هذا المشروع والى أين وصل خاصة في ظل تعنت بعض موظفات الاستقبال في المراكز الصحية ورفضهن تماما التعامل مع المرضى إلا بالبطاقة الصحية حتى وإن قدم المريض رقمه الصحي المعتمد في الدولة!!!
في وقت يتجه العالم فيه إلى تقليل الاعتماد على الورق وما شابهه لصالح التقنية وزر الحاسوب الذي سيخرج لك تاريخ الإنسان في أي مجال بمجرد ضغطه..
ولنكن منصفين فقد تجاوزنا العالم بمراحل فلنتحدث (على قدنا ) وننظر في حال وزاراتنا لنجد أن وزارة الداخلية كمثال قطعت شوطا كبيرا في مشروع وزارة بلا ورق.. فما بال الصحة تتعثر في ذلك وممثلوها يتعنتون في تمرير الحالات المرضية لأن راحتهم النفسية لن تكتمل إلا بملامسة البطاقة الصحية وتأملها!!
وفي النهاية لن يحدث سوى نقل الرقم الصحي للمريض
وطباعة اللاصقات ليتمكن المريض من عبور المعقل الصحي العتيد!!
إجراءات روتينية بائسة في مجال حيوي كالصحة التي تعتبر فيه الثانية فارقة في حياة الإنسان..
فكم من مريض صده موظف استقبال متعنت فضل العودة إلى بيته ليموت كمدا!!
وبدون أدنى مبالغة كم مرة سمعتم عن تفاقم المرض رغم تردد المريض على المستشفيات؟!!
الإجراءات روتينية بائسة والتعنت في تنفيذها عند الاستقبال قاتل.. ناهيك عن القوانين التعيسة حين تجتاز بوابة الكاتراز..
فعلى سبيل المثال إذا تأخرت عن موعدك في مستشفى حمد الذي حصلت عليه بشق الأنفس يؤجل لستة أشهر على الأقل دون مراعاة لأية ظروف إنسانية..
غني عن التذكير أن الإنسان قد يموت في لحظة فكيف بمريض يصل متأخرا لموعد انتظره شهورا فتتفضل موظفة الاستقبال بتأجيله عقابا وتأديبا!!!؟؟؟
فيضطر المريض حينها للانتقال إلى القطاع الخاص_ دون تأمين صحي يحميه من الاستغلال البشع هناك_
ليطمئن على صحته ومتابعة حالته وضبط تأرجح ميزان مؤشراته الحيوية فإذا عاد بعد الشهور الطويلة لمستشفى حمد فجاءه الطبيب المتحذلق بعدم اعترافه بإجراءات المستشفى الخاص ولابد من الخضوع للإجراءات نفسها في مستشفى حمد البيروقراطي!!!
تبا لنظام صحي يتحكم به حفنة من البيروقراطيين الذين ينظرون للمريض على أنه مجرد رقم صحي بغض النظر عما يعانيه!!
ولو لم يكن كذلك لاستجاب لسيل الانتقادات والملاحظات والمقالات الأزلية و التي تطالب بإصلاح إجراءاته و عيوبه القاتلة..
الخلاصة :
في ظل استمرار هروب المواطنين من القطاع الصحي الحكومي البيروقراطي إلى القطاع الخاص المستغل .. يتساءل الجميع :
متى يصطلح حال النظام الصحي البيروقراطي ؟؟