لعل من الصدف الهامة ورود خبرين يوضحان حال المعلم في البلاد.. في الوقت الذي نستعد فيه للاحتفاء به في يومه السنوي!!
الخبر الأول
المعلمون يطالبون برد الاعتبار لمهنة التدريس..
والخبر الثاني
معلمة قطرية تكسب قضية مكافأة نهاية الخدمة!
فلا يختلف اثنان على أن التجربة المنصرمة في الميدان التربوي أورثت الكثير من الآثار التي تحتاج إلى تدخل المسؤول الأول لعلاجها.. وإعادة الأمور إلى نصابها.
فمن المؤسف تجريد المعلم من صلاحياته وإضعافه أمام طلابه وأولياء أمورهم وهو المربي الذي يقضي معهم جل أوقاتهم يغرس فيهم القيم ويعلمهم..
جاء ذلك بعد منع العقاب والإفراط في الثواب لينشأ جيل لا يوقر الكبير ولا يقدر عواقب أفعاله!!
فكان المعلم أول كبير أسقطت هيبته، وهي مفتاحه لضبط صفه والنجاح في أداء مهمته..
ولكن هيهات في الوضع الحالي إلا إذا دعمت وزارة التعليم معلميها ومنحتهم صلاحيات تعيد هيبتهم وتساعدهم في الأخذ بأيدي طلابهم نحو التربية قبل التعليم..
فهل تفعل؟
أما محتوى الخبر الثاني فهو المأساة بعينها؛ لأن كثيراً من المعلمين القطريين لم يحصلوا على حقوقهم منذ تقاعدوا أو حولوا ظلماً إلى البند المركزي ومنه إلى التقاعد..
ومن أهم تلك الحقوق مكافأة نهاية الخدمة التي يضمنها قانون التقاعد بنصه ومواده..
مادة (٢٣) مكرر مضافة بالقانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٤
«يستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على 20 سنة مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله».
عبارة عن راتب شهرين عن كل سنه تزيد عن العشرين، لكن (بعض المسؤولين)
اجتهدوا في التضييق على المعلم القطري ودفعوه دفعاً إلى ساحة المحاكم!
والحمد لله أن الله عز وجل ناصر المظلوم ولو بعد حين..
ولأن القاعدة تقول: «ما ضاع حق وراءه مطالب».
تقدم كثيرون ممن أفنى عمره وزهرة شبابه من المعلمين الحقيقين للمطالبة بحقوقهم فكان الرد سلبياً فاستسلم بعضهم بينما البعض الآخر دق أبواب العدالة بقوة حتى استرد حقه بالقانون.. الذي لا يجامل أحداً.
أليست مأسأة حقيقية؟!
المأسأة الأكبر
أن أضطر إلى اللجوء إلى المحاكم لأحصل على حقوقي بينما يحصل البعض على ما لا يستحق بالواسطة والاستثناء!
اتقوا الله.. فإنه يمهل ولا يهمل.