تقول بصوت بحّه الوجع:
يكفينا الطلاق كخيبة أمل موجعة..
خاصة إذا كانت المطلقة حاضنة، حيث يبدأ الزوج حياة جديدة بينما تبقى الحاضنة رهن إشارة المحضون؟!!
وتتضاعف المعاناة حينما يتنصل المطلق من عياله باعتبارهم (عيالها) ولا يريد أي ذكرى منها!!!
لتتوج بأن تضيق غرفتها في بيت أهلها عن ضمها والمحضونين.. وتستأنف بين غصة ودمعة قائلة:
بحثت عن سعة بعد أن بلغ ولدي مبلغ الرجال فحاولت بناء ملحق يضمن الخصوصية لولدي، فلم أتمكن من ذلك نظراً لقدم بيت والدي..
لجأت إلى جهة عملي لتأجير منزل فأخبروني أنني حولت إلى الموارد البشرية التابعة للدولة، وعلي الذهاب للإسكان الحكومي فذهبت..
وهناك نلت خيبة أمل أكبر لأنني علمت بأن الإسكان الحكومي « للمواطنات» موقوف حتى إشعار آخر!!! ما الذي علي أن أفعله في هذا الحال؟؟
هل أقوم بشراء بيت وأنا التي أستحق بيتاً حكومياً؟ وهل أستطيع ذلك في سوق مشتعل غلاء وطمعاً؟!!
هل أقوم بتأجير بيت وأقع في مصيدة الوسطاء أو الملاك الذين يطمعون فيما عند الحكومة فرفعوا الإيجارات حتى وصل إيجار فيلا في الدوحة إلى 52 ألفاً؟؟
أو يتلاعبون في العقود في بورصة الإيجار الآخذة في الصعود دون رأفة؟!!
صمتت لبرهة مختنقة بالدموع لتكمل: ما يقتلني هو الاستثناء الممهور بالواسطة!!
سمعت عن الاستثناءات فلم أصدقها ولكن حين قرأت عنها تأكدت فلن يغامر الكتّاب بسمعتهم لترويج الأكاذيب… فلماذا الاستثناء؟؟
فالمثل يقول: الظلم لما يعم يبقى عدل!!
هذه شكواي أرسلها عبر قلمك لعلها تصل.
فقاطعتها: بل سأنشرها عبر منبري لتصل للعادل الذي لا يقبل أن يظلم مواطن لعله يستجيب، ليقيل عثرة الأمل في حياتك وتسعدي.
فابتسمت… وتوقفت عن الكلام المباح.