سرتني -قبلاً- الدعوة إلى الخدمة العسكرية لكافة المواطنين في قطر، كما سرني -بعداً- الاستجابة غير المسبوقة لهذه الدعوة المباركة. فهذه هي عادة أهل قطر السبّاقين إلى المجد. وأجد أنه من المهم أن يؤدي المواطن واجباته كاملة نحو وطنه ليستحق حقوقه التامة.. ولا شك أن هذه التدريبات العسكرية ستعود بالنفع على المواطن، لأنها ستكسبه مهارات متقدمة لحماية نفسه وممتلكاته، وللدفاع عن وطنه إذا ما دعت الحاجة لذلك. أسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.. كل هذه الخواطر تواردت إلى ذهني وأنا أطالع الهيكلة الجديدة لوزارات ومجالس الدولة أحد مفاصل الخطاب الأول لسمو الأمير الشيخ تميم. وهي خطوة مباركة وعملاقة في طريق التقدم، نتطلع كمواطنين لآثارها في حياتنا ونتائجها على مستقبلنا ومستقبل أولادنا.. بل هي حاجة تستدعي جيش الاحتياط المدني الذي أحيل إلى البند المركزي (الأمانة العامة) التقاعد المبكر. بل حتى أولئك الذين جمدوا تحت مسمى خبير بمكتب الوزير!!! فمنهم كفاءات متميزة، وأغلبهم خبرات ذهبية أمامها سنوات من العطاء لا تقل عن 10-15 سنة. تلك فترة لا يستهان بها، وستحدث فرقاً واضحاً في تفعيل هذه الهيكلة وإنجاح أهدافها.. إنني أستغرب من لجوء الحكومة لاستيراد خبراء (خردة) وتحويلهم إلى مليونيرات على حساب خبرة وطنية ركنت على الرف ظلماً وبهتاناً!!!؟ لماذا لا تُستدعى تلك الخبرات لتعمل جنباً إلى جنب الشباب الواعد الطموح لدعم خطط التنمية في البلاد؟ أستطيع أن أؤكد أن هذه الخبرات الوطنية لن تكلف الحكومة الملايين المهدرة على الخبرات المستوردة، كما أن عطاء الأولى سيكون معجوناً بالولاء للوطن والرغبة في خدمته على خلاف بعض المرتزقة الذين يختبئون وراء صفة خبير! كل ما تتطلع إليه خبراتنا الوطنية المركونة التقدير المعنوي والمادي الذي سلب منها على حين قرار ظلم الوطن والمواطن.. إنني أدعو حكومتنا وعلى رأسها الشيخ عبدالله بن ناصر الذي يمثل (الرجل المناسب في المكان المناسب) خير تمثيل أن تستدعي جيش الاحتياط ليخدم الوطن الذي يخوض غمار التنمية والتقدم في كل المجالات، فهذا حق الوطن عليكم، فقد أنفق على تعليمهم وتدريبهم وإثرائهم وحرم من نتاج ذلك. وهذا أمر يحتاج إعادة نظر.. إضاءة تحرص الدول الفاعلة على الاستفادة من خبراتها الوطنية حتى آخر نفس لا آخر يوم عمل.. فجيشنا المدني مستعد لخدمة الوطن وينتظر دعوته للمشاركة في ذلك.. بدلاً من تركه يموت قاعداً!!