كتبنا كثيراً عن تفاوت أسعار البضاعة الواحدة في أسواقنا، والتي يزيد سعرها نظراً لزيادة إيجار المحل الذي تباع فيه، بغض النظر عن جودتها وأصلها وجهة تصديرها. ومما يؤسف له حقاً هو التجاهل البيّن لتلك الشكاوى الدائمة والمستمرة، فلا ندري جدوى نشر أرقام حماية المستهلك إذا كانت الأسعار لا تخضع لمراقبة جهة حكومية لها سلطة تحد من تفاوتها. وليس التفاوت وحده هو الآفة، وإنما الارتفاع والغلاء الذي يطحن المقيمين طحناً ليتحولوا إلى ضحايا استغلال رواتب القطريين!! كما يأتي عدم الالتزام بقوائم الأسعار في بعض الجهات كالعيادات والصالونات والمطاعم كالقشة التي قصمت ظهر صبر الناس واحتمالهم. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: لماذا الصمت المريب على هذه الآفات التي تنخر اقتصاد الأسر وتهدد دخلها؟ لتأتي الإجابة من الناس الذين يعيدون فوضى الأسعار إلى أن التجار أعضاء متنفذون في الوزارات والمؤسسات الحكومية، لذلك هي مستمرة أبداً. لهذا لا بد من إعادة النظر في أداء لجنة حماية المستهلك، وتفعيل قوانينها، بحيث تعالج تضاد المصالح بين التجار والحكومة.. وهذا بلا أدنى شك تحد كبير أمام حكومة تعمل بنشاط من أجل دعم الداخل وتيسير صعوباته وتذليل عقباته.. لكني على قناعة تامة بقدرة رئيسها على حل المعضلة، وإنهاء الفوضى، وتخفيف معاناة المواطنين والمقيمين على حد سواء. إضاءة حملات متعددة ومتنوعة عبر «تويتر» تندد بالأسعار وتعد نبضاً صادقاً للشارع القطري، ننصح المسؤولين بالإحساس بها ووضع الحلول الناجعة التي تقطع دابر النفعيين.