في 2009 تقدمت باستقالتي من إدارة مدرسة مستقلة بعد سنوات ثلاث لسببين الأول: إبراء لذمتي من جيل يغامَر به. والثاني: اعتراضاً على إدارة مبادرة التعليم التي أساءت لها كثيراً، وهو قرار لم أندم عليه أبداً، خاصة أن الزمان يثبت لي صحته.. فنحن في 2013 وما زالت المبادرة تراوح مكانها وتجتر مشكلات التأسيس وعدم الاستقرار. وأنا هنا لست بصدد التحدث عن نفسي، ولكنه مدخل لما أردته، فقبل أن أخرج من باب المدرسة للمرة الأخيرة حرصت على التالي: تسليم كل موظفة شهادتين الأولى بسنوات خبراتها، والثانية براتبها ضمانة لحقوقهن. كما سلمت المرشحة لإدارة المدرسة من بعدي كامل أرشيف المدرسة الذي أعتبره أحد إنجازات إدارتي، حيث إنني استلمت المدرسة بلا أوراق!. كما كانت إدارتي حريصة على تزويد مكتب المدارس المستقلة بنسختين ورقية وإلكترونية عن كل ما يتعلق بالموظفات والطالبات على مدار ثلاث سنوات عملنا.. إلا أن ما حدث بعد ذلك اعتذار تلك المرشحة وتسليم المدرسة إلى أخرى قامت على رؤوس الأشهاد بالتخلص من ذلك الأرشيف!، مما أدى إلى هدر حقوق الناس الذين ما زالوا يتصلون بي بحثاً عن شهادة خبرة معتمدة، لأنه لا يوجد ما يثبت ذلك لا في المدرسة ولا في مكتب المدارس المستقلة! ورغم أنني ومن شهد تلك الحادثة رفعنا تقريراً بها إلى مديرة التعليم آنذاك، وكذلك وزير التعليم السابق الذي ردّ علي بأن علاقتي بالمدرسة انتهت!، بل ونشرت عنها حينها إلا أنه لم تتخذ أي إجراءات تحمي تلك الحقوق من الضياع. وهاهم أصحاب تلك الحقوق يبحثون عنها في المدرسة وفي مكتب المدارس المستقلة الذي ينفي وجودها رغم علمهم أن ذلك ليس صحيحاً.. فإلى أين ذهب أرشيف المدرسة ونسختاه الورقية والإلكترونية، فمقر هيئة التعليم لم يتغير، وإن تم التخلص من الأوراق لعدم وجود مخازن لها فأين ذهبت الأقراص الإلكترونية؟؟!! إن الموارد البشرية بشكلها المنظم لم تتسق إلا في 2010، أي قبل ذلك فالحقوق تخضع للحظ والنصيب، في ذمة مَن ما حدث؟؟؟ وقد حدث في أكثر من مدرسة تولت إداراتها مديرات بحثن عن منصب وجاه فعبثن بكل شيء دون وازع من ضمير؟؟ وتحت مرأى ومسمع من المجلس الأعلى للتعليم فالحمد لله الذي ألهمني لإبراء ذمتي من كل ذلك العبث. إضاءة: أقترح على الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للتعليم إذا ما أرادت ضم خدمة موظفات المدارس المستقلة أن تعتمد كل الأوراق التي تملك الموظفة نسخة منها حفظاً لحقوقهن فما أصابهن ليس ذنبهن ليدفعن ثمنه.