شهد الأسبوع المنصرم خطاب سمو الأمير حفظه الله أمام مجلس الشورى، والذي جاء كخارطة طريق واضحة المعالم تزرع الأمل وتدعم الطموح وتتطلع إلى غد أفضل لمواطن منتج يؤدي واجباته على أتم وجه ويحصل على حقوقه كاملة غير منقوصة. كان خطابا يفيض بالخير ويقدّم رؤية جليّة مبنية على معطيات واقعيّة لحاضر غني ومستقبل زاهر. حمل الخطاب الكثير من البشائر جاء في مقدمتها أن النمو الذي تحقق يعادل خمسة أضعاف ما شهدته الدول المتقدمة. كما جاء وعد سمو الأمير بشمول المواطن القطري بأفضل مستويات الرعاية في مقدمة الوعود. وأهم ما يحقق تلك الرعاية المتكاملة دعم قطاعي الصحة والتعليم بزيادة الإنفاق ونتطلع أن يواكب ذلك متابعة مجريات الأمور فيهما بمزيد من الرقابة والشفافية وضخ الدماء المخلصة في جسديهما ومحاسبة المقصرين الذين أدى تقصيرهم إلى تفجير سيل الانتقادات. كما وعد سموه أيضا بكسر الاحتكار وتوفير أجواء التنافسية وإزالة البيروقراطية وتذليل الصعوبات أمام القطاع الخاص. ولطالما كانت الدولة كريمة مع القطاع الخاص فهل كان هو كريما مع التقطير؟ أم لازال بعض رجال الأعمال يسفهون القرارات ويتصرفون كأنهم الحاكم في أرضه متناسين أنه لولا دعم الدولة الدائم ما قامت لهم قائمة. فليت وزارة العمل تتابع التقطير في القطاع الخاص باجتهاد أكبر بل وتربط الدعم الحكومي بتقدم التقطير فيه. وكما وعد سموه بتوفير رعاية أفضل للمواطن القطري حدد دور المواطن في تحقيق ذلك من خلال مثابرته وجديته ومراقبة الله عز وجل وتقواه. ومن لا يفعل سيحاسب على تقصيره أو سوء إدارته أو فساده وهذا والله ما نطمح إليه فكم من فاسد أو مدير سيئ أو مقصر أساء لكثيرين، وضيّع حقوقهم وضيّق عليهم. فالحمد لله رب العالمين الذي صيّر لنا منّا حكاماً يسهرون على رفعة الوطن وراحة المواطن. حفظ الله سمو الأمير وأعانه على حمل مسؤولية البلاد والعباد. إضاءة كعادة أهل قطر في حمل هموم الأمة العربية والإسلامية يتقدمهم في ذلك أميرهم وضّح الخطاب ذاته مكانة القضية الفلسطينية في قلوبنا وحمّل إسرائيل مسؤولية معاناة أشقائنا الفلسطينيين، وأكدّ دعمنا للشعب السوري في دفاعه عن وجوده. كما وضع إصبعه على وجع ازدواجية المعايير الذي أصيب به المجتمع الدولي فعجزت مؤسساته عن نصرة الحق والتصدي للطغاة.