تناولت الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال بين المواطنين قانون التقاعد الجديد، الذي يأخذ طريقه إلى مجلس الحكماء – مجلسكم الموقر. وحيث إنكم جزء أصيل من هذا الشعب الطيب لا بد وقد أحطتم علماً -من خلال آراء المواطنين المعلنة- بمناقب هذا القانون التي لا تكاد تذكر أمام مثالبه، وعليه نتطلع لأن يخضع للتمحيص الدقيق على طاولة البحث والتدقيق بمجلسكم الموقر. فالقوانين ما وضعت إلا لرسم علاقة سليمة بين الوطن والمواطن، ولتنظم الحقوق والواجبات في ظل عدالة منشودة وتوازن مطلوب، فلا غالب ولا مغلوب. وفي رأيي الذي عبّر عنه كثيرون خلال الأيام الماضية أن كثيراً من مواد قانون التقاعد الجديد جعلت إحدى كفتي الميزان مائلة بشدة، مما يهدد إحساس المواطن بالأمان والاستقرار. وهذا لأنها صيغت على يد خبراء أجانب لا يستطيعون فهم علاقة المواطن بوطنه، ولا يدركون الآثار السلبية التي ستلقي بظلالها على مستقبل المواطنين الذين يحلمون بالحصول على حقوقهم كاملة غير منقوصة، نظير عملهم المخلص والدؤوب طوال سنوات خدمتهم في الدولة. وإن كنت لا أبرئ بعض المسؤولين القطريين الذين مرت بهم مسودة القانون من مسؤولية خروجه على هذا النحو المجحف، إلا أنني أجدد دعوتي إلى تشكيل لجنة استشارية من خبراء قطريين في القانون والموارد البشرية والعمل لمراجعة القانون قبل اعتماده والعمل به.. وحيث إنكم تمثلون نخبة هذا الشعب الطيب الذين يُسدون الشورى لأصحاب القرار، فإننا نأمل خيراً في أن تضعوا المواد في نصابها الذي يحقق العدالة للجميع.. فرفع سن التقاعد وزيادة سنوات الخدمة وتأخير مكافأة نهاية الخدمة -الموقوفة أصلاً وهي حق مكتسب لا منحة- وكيفية احتساب الراتب، ونسبة الاحتساب، والعمل في القطاع الخاص، وغيرها من المواد التي مالت ضد المواطن كل الميل، تحتاج منكم إلى مراجعة وتمحيص، وربما إلى إعادة القانون إلى الخبراء -الذين صاغوه بآلية تخلو من الروح- مع توصية تقول: هذه بضاعتكم ردت إليكم، فاتقوا الله فينا وفي أنفسكم. إضاءة: إن دور العلاقات العامة يتجاوز التلميع والدعاية والإعلان إلى تجويد الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة أو تلك الإدارة، وذلك بتفاعلها المباشر مع الجمهور.. وعليه فإنني أمثل قراء ما زالوا ينتظرون رداً من العلاقات العامة في «أوريدو» وإدارة الرعاية الصحية الأولية على مقالاتي حولهما تحقيقاً للدور المناط بهما.