حظيت المرأة القطرية باهتمام غير مسبوق من القيادة التي عملت جاهدة لحماية حقوقها وتوفير كافة السبل التي تضمن لها مستوى معيشي يليق بها ويتفق مع مواطنتها وما تقدمه من عمل مخلص في كل موقع تشغله ومنصب تتبوؤه تشهد لها نجاحات دائمة وتميز ملحوظ. الأمر الذي دفع القيادة إلى رفع مستوى تقديرها ومنحها منصب سفيرة لأول مرة في تاريخها. هذا العام على يد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي يؤكد نهج سمو الأمير الوالد في هذا المجال. إلا أن المشكلة التي نواجهها كمواطنين دائماً ما تكون مع التنفيذيين الذي يجعلون من المستحق حلماً! ومن الحقوق منحا تستوجب الوقوف على مآدب اللئام! فعلى سبيل المثال لا الحصر تستحق المواطنة العاملة سكناً أسوة بشقيقها المواطن سواء على هيئة أرض وقرض أو بيت جاهز، حيث يخضع كل منها لشروط مختلفة. إلا أن قائمة القطريات اللاتي حصلن على الموافقة غير المفعلة طالت في انتظار تمتعهن بهذا الحق! فإلى متى يتم التمييز بين المواطنين؟! إلى متى تعطل حقوق مستحقة تحت تبريرات واهية ما أنزل الله بها من سلطان؟ لا يخفى على أحد أهمية البيت في تحقيق الاستقرار الأسري الذي يتعذر توفره في البيت المؤجر مهما كان، حيث يبقى هاجس الانتقال دائماً ليعكر صفو حياة الأسرة ويؤثر عليها. إن البيروقراطية والروتين والتمييز يقتلون هذا الحلم الجميل فمن ينقذه؟ من يعين المواطنة على اختصار زمن الانتظار الذي لا طائل ورائه. وفك طلاسم القرارات الداخلية التي تجافى العدالة الاجتماعية!! وربما تخالف القانون… من يدري؟!! لماذا تصدر القوائم رجالية وتقصى المرأة عنها رغم أن لها مثل الذي عليها بالقانون؟ تساؤلات كثيرة طرحناها سابقا وفي أكثر من موضوع، وهانحن نطرحها مجدداً تحت إلحاح اتصالات تناشدنا أن نفعل… فهل سنحتاج إلى طرق هذا الموضوع بعد يومنا هذا؟ أعتقد أن ذلك يقع على عاتق الوزير الجديد لوضع استراتيجية جديدة تحرك المياه الراكدة وتنهي معاناة القطريات مع الإيجارات المرتفعة التي تلتهم رواتبهن التهاما وتربك شؤون حياتهن إرباكا لا يدركه إلا من عايش الوضع ذاته.. فهل يفعل؟.