تشهد قطر نمواً مطرداً وتطوراً سريعاً كان لا بد من مواكبته بقوانين تقننه وضوابط تحكمه، ليحقق أفضل درجات العدالة الاجتماعية. ولعل أهم تلك القوانين المهمة قانون الموارد البشرية، الذي يتحكم في القوى العاملة القطرية في الجهات الحكومية. فهو ينظم حقوق وواجبات الموظفين القطريين، ويوضح كافة المهام والصلاحيات والدرجات المستحقة لهم. ونحن إذا نشكر الدولة في إلزامها كافة الجهات الحكومية بتقطير مسوؤلي الموارد البشرية، فإننا نوصي بضرورة تغليب الكيف على الكم في وظائف حساسة مثل هذه، لأنها تحكم في قطاع مهم ومفصل رئيس من مفاصل الحكومة. ولا يخفى عليكم أثر قلة الخبرة والجهل على حياة موظف ما قاده الحظ السيئ للتعامل مع أحد أولئك الذين تم تعيينهم بالواسطة لا الاستحقاق، فتجده يحتاج لدعم كبير وتطوير مهني عميق بدلاً من تركه يكتسب الخبرة على حساب مصائر الناس. أكتب هذا بعد تجربة أكثر من مسؤول موارد بشرية ضحل في قطاع حكومي أو شبه حكومي، وأتعجب على أي أساس تم تعيينه، إلا أن عجبي لا يطول حينما أتذكر الواسطة التي لا تراعي في الناس إلاً ولا ذمة! فإلى أين يذهب ضحايا هؤلاء؟! خاصة أن إجراءات التظلم فضفاضة ومملة، بجانب ضعف مستوى بعض اللجان المكلفة بهذه العملية!! لذا وجب على كل الجهات الحكومية وشبه الحكومية تفعيل الرقابة الأدارية، للتأكد من قيام مسؤول الموارد البشرية بدوره على أتم وجه وفقاً للقانون الذي يحكم الجميع. وأوصي من تولى هذه الأدارة المهمة بمراعاة الله عزّ وجل في أبناء وطنه، بإتاحة فرص العمل لهم، وتوضيح واجباتهم وحفظ حقوقهم.. فليس أشد على الأنسان يوم القيامة من حقوق الناس فلا تتهاونوا بها. كما أوصي الموظفين والموظفات بالتعرف على واجباتهم والقيام بها على أتم وجه، والتعرف على حقوقهم والحرص عليها حتى آخر رمق. والحرص على الحصول على نسخ من قانون الموارد البشرية وتفسيراته ولوائحه ليكونوا على بينة تامة، حينها ستتحول تلك الجهات إلى بيئات عمل صحية ومنافسة. إضاءة.. تفاجئنا مؤسسة ما نحسبها تسعى لتقدم نموذجاً فريداً للعمل المؤسسي باستشراء الواسطة بشكل مثير للعجب والدهشة.