يقول د. سعيد بن مسفر: إن الأيمان بالبعث نقطة الارتكاز في سلوك المسلم، وإن المؤمن بالبعث يكون مستقيماً لأنه سيحاسب وسيسأل. وقديماً قالوا: من أمن العقوبة أساء الأدب. ومن عندي أضيف: بل أساء لنفسه فقصر في عمله وخان أمانته ووطنه. إن ضعف الأداء العام في بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات إنما يعود لغياب الرقابة والمحاسبية، مما فتح الباب على مصراعيه لترهلها وفسادها وتقصيرها الفاضح في أداء دورها الوطني. وكمواطنين نشعر بالغبن من تقصير هذه المؤسسة، وتخبطات تلك الوزارة، وعبثية ذلك النظام في هيئة ما، نطالب بتفعيل الرقابة واعتماد المحاسبية التي تؤدب من لا أدب له وتعاقب من لا أمانة له. فتعزل المقصر ولا تكرّم المخطئ وتقول للفاسد: فاسد في عينه!! دون خجل ومواربة.. حينها ستسير منظومة العمل العام في نقاء يخلو من الفساد المالي والمعنوي. فلا واسطة تحرم المتميّز حقه.. ولا احتكار يضيّق على مستحق.. ولا وزير يظن أنه سلطان زمانه، فيتصرف في المسؤولية العامة كأنها ملكيّة خاصة، فيحتكر مهام الموارد البشرية في يده، ويتحكم فيمن يدخل وزارته حتى أصغر موظف!!! وهذا إن دل على شيء غير الفساد فإنما يدل على تقصير فادح في مهامه الحقيقيّة، وإن أكرمه الله بإدارات نشطة تستر عيوبه! إن تعيينات المجاملة والواسطة سلّمت أمورنا لمن لا يخاف الله ولا يفكر في يوم الحساب فأساء الأدب وقصّر في العمل. حارب القطريين والقطريات ورفع مخصصات الأجنبيين والأجنبيات فصرنا نستشعر الظلم والغربة في وطننا.. ولِمَ لا نفعل؟! وقد حرم أولادنا من التعليم الجامعي لشروط الجامعة التعسفيّة، دون إيجاد بدائل تعوضهم ضياع الفرصة.. وحرموا من التوظيف لاحتكار المسؤولين في الوزارات والمؤسسات والهيئات الوظائف، فأصبح التعيين يمرّ بمجلسهم لا إدارة الموارد البشريّة! ويخضع لمعايير رضاهم لا معايير التوظيف!! المعادلة تتطلب أن يعاقب المقصّر مهما كانت درجته، مثلما يجب أن يكرّم المتميّز حتى وإن تدنت درجته حتى تستقيم الأمور ويواكب الأداء العام تطلعات سمو الأمير ورؤيته الوطنيّة. إضاءة: لو آمن الأنسان بالله حق الأيمان لتغيّر حاله وحسن مآله.