تطلق كلمة «سوات» على فرق التدخل الأمني التي تقوم بعملها حينما تعجز الشرطة عن مواجهة أمر ما. ويتم اختيار أعضاء هذه الفرق من الشرطة بناء على امتلاكهم مهارات منقطعة النظير، وإمكانيات امتازوا بها عن غيرهم، وخبرات نوعية تختلف عن زملائهم ليحصلوا بعد ذلك على تدريب عالي المستوى، فلا مجال للخطأ في عملهم، لأنهم الملاذ الأخير لأنقاذ ما يمكن إنقاذه. أتذكر كلمة «سوات» كلما سمعت التربويين يتحدثون عن فرق تدخل ترسلها هيئة التعليم لأنقاذ مدرسة ما من تخبطات الهيئة وسوء إدارتها! وفي الغالب حينما تصدر تقارير هيئة التقييم التي جاءت هذا العام كنكتة أخرى لكنها لا تضحك أيضاً! فغالبية المدارس حصلت على مقبول أو راسب! وفي مصطلحات هيئة التقييم المتفرنجة (F-D)، وبغض النظر عن تلك النتائج الصادمة التي إن دلّت على شيء فإنما تدل على فشل هيئتي التعليم والتقييم الذريع في قيادة نظام التعليم. فإن إرسال فرق التدخل للمدارس منهج سليم، وينبغي على أصحاب التراخيص الابتهاج به -بعد الظلم الواقع عليهم- وأخذ الأمر بجدية كما أوصتهم مديرة التقييم، لأن هيئة التعليم ستساعدهم على تجاوز تلك المحنة، وترسل لهم خبراء متميزين ليقيلوا عثراتهم ويأخذوا بأيديهم إلى حيث تحقيق الأهداف المنشودة.. إلا أن ما يحدث على أرض الواقع يزيد طين التقييم بلة.. ويغرق إدارات المدارس في بيروقراطيّة سامة تقضي على ما بقي من أمل! قد يبدو التشاؤم ناضحاً من كلماتي لكنني أعود لأؤكد بأن (كلنّا عيال قريّة وكل عارف خيّة). فبعض الأسماء المتداولة كأعضاء في فرق التدخل هي في حقيقة الأمر أسماء لأناس لفظتهم المدارس المستقلة، لأنهم كانوا عبئاً عليها، والبعض الأخر لا يرغب في خوض العمل الميداني في المدارس، وذهب للهيئة باحثاً عن عمل إداري، وهؤلاء لا تنطبق عليهم مواصفات المنقذين!! وبقية نادرة منهم ينطبق عليهم التعريف أعلاه، إلا أنها تنشغل بأمور التوثيق وتضيع في وسط غير مؤهل يضخم من جسامة المهمة الموكلة إليهم ويصعّبها. بالمناسبة (هذا توصيف ينطبق بحذافيره على فرق التقييم) التي منحت المدارس تلك التقييمات الصادمة!! فكم من مدير ومديرة وجدوا في فرق التدخل عبئاً لا سنداً، ولكنهم استسلموا للإجراءات!! فماذا يفعلون إذا كانت هيئة التعليم تهدد القديم منهم والجديد بسحب التراخيص في موقف هزلي حكاه بعض المتقدمين الجدد لشغل أسوأ وظيفة في نظام التعليم (صاحب ترخيص). عن تهديد مديرة مكتب ما وليست مديرة الهيئة حتى!! (ربما لذلك حصلت على ترقيتها الأخيرة). لاحظوا معي من يقابل المديرين الجدد.. مديرو مكاتب هيئة التعليم، وليست مديرة الهيئة التي تفرغت فيما يبدو لأمور أخرى! وهذا في رأيي استمرار في تقزيم صاحب الترخيص وتفريغ مهمته العظيمة من محتواها وتحويله -بعد توقيعه لعقد الأذعان- إلى منفذ لأوامر الهيئة لا أكثر، مع تحمله كافة المسؤوليات المترتبة على تلك الأوامر! في تعدٍ خطير على الاستقلالية التي لم يبق منها إلا الاسم! إنني في ظل هذا الانحدار أتعجب من الانفصال الحاصل بين المجلس الأعلى للتعليم وجامعة قطر ممثلة في كلية التربية تحديداً. مع أن هيئة التعليم استعانت سابقاً بعميدة كلية التربية في إجراء مقابلات مع المتقدمين لإدارة المدارس. ترى لماذا لا تشكل فرق التدخل من أساتذة التربية وخبرائها بدلاً من الاعتماد على تلك العناصر الغريبة التي تحوم في المدارس، فلا تحل ولا تربط، ولا تقدم نصحاً ينفع، ولا دعماً يذكر، وقد نعذرهم لانعدام الخبرة في قيادة المدارس وإدارة العمل اليومي فيها.. ولكننا لا نعذر الهيئتين في الاستمرار في إدارة هذه الأمور الخطيرة بهذا الأسلوب العقيم.. إن أسباب حصول المدارس على تقييم متدن قصور مشترك يطول الهيئتين قبل إدارات تلك المدارس، خاصة أن المجتمع بات يعرف كيفية إدارتهما للأمور. فهل من فرق تدخل تنقذ ما يمكن إنقاذه في الهيئتين، وتعيد أمور التعليم إلى نصابها؟! ——- أشكر قرائي وأولياء الأمور وأصحاب التراخيص وأساتذة التربية الذين أثنوا على مقالي الأسبوع الماضي. وأقول لهم: منذ 2005 وأنا أكتب عن هذا النظام، ولم أتوقف عن ذلك وأنا عضوة فيه، ولن أتوقف ما دام نظاماً معوجاً، فهذا هو دوري الحقيقي. وأسأل من يلومني حتى الأن على استقالتي: هل هذه بيئة مشجعة على الاستمرار!؟! بالعكس أجد أن قرار الاستقالة واحد من أفضل قراراتي، وما زلت أذكر فرحتي بالموافقة عليه بعد مراسلات استمرت أكثر من أربعة أشهر مع هيئة التعليم، حتى إنني علقت الاستقالة والموافقة عليها في لوحة الأعلانات بالمدرسة في رسالة واضحة للجميع باحتجاجي على ما يحدث في ميدان عزيز على قلبي ولكنه لم يعد مشجعاً على الاستمرار. وأعرف كثيرين من أصحاب التراخيص يشعرون بما شعرت به حينها، ولكنهم يعيشون على أمل الأصلاح كان الله في عونهم.