قضى المجلس الأعلى للتعليم وقتاً ليس قصيراً في انتداب مديري ومديرات المدارس لتدريب زملائهم، ثم قام بسحب ترخيص أغلب أولئك المنتدبين! فأي تدريب تلقاه المديرون الجدد على يد المسحوبة تراخيصهم، والذين وصموا بعدم الكفاءة نتيجة هذا القرار؟! هذا ليس التخبط الأول ولن يكون الأخير في مسيرة المسؤولين بالمجلس الأعلى للتعليم، فمؤخراً صدر قرار بمنع المدارس من التعامل مع مراكز التدريب والتعليم {المعتمدة} في الدولة!! واعتماد جامعة قطر كمصدر وحيد للتدريب! هكذا دون أسباب أو معايير تدعم هذا القرار الذي يضرب استقلالية المدارس المزعومة في مقتل كسائر القرارات السابقة. كما أنه يتصادم مع توجهات الدولة في تشجيع إقامة المشروعات الوطنيّة ومساندتها فكيف بمشروعات قائمة وناجحة؟! منذ قرأت الخبر الذي وصفه أصحاب المراكز بالغموض {وهي عادة قرارات المجلس التي لا تستند لمعايير واضحة} دارت برأسي الأسئلة والملاحظات التالية عسى أن نفهم معاً هذا القرار والمصلحة من ورائه. – ترى هل درس هذا القرار حقاً أم إنه قرار ارتجالي، كما يبدو؟! – هل هو تنصل من متابعة خطط التدريب ومراقبة مراكز التدريب واعتمادها؟! – هل جاء القرار لتقليص مكاتب هيئة التعليم وإلغاء مكتب التطوير المهني، لأنه بعد هذا لن تكون له فائدة؟! – ما هي الفائدة التي ستعود على المدارس من القرار إذا كان صاحبه فكر في فائدته أصلاً؟! – ألا يشكل هذا القرار ضربة قاصمة لمراكز التدريب والتعليم {المعتمدة} وهي مشاريع قطريّة وذات رأسمال قطري؟! – كما هو معلوم عند الجميع الحاجة الملّحة للتدريب وضرورة تنوع مصادره وعدم اقتصاره على جهة واحدة مهما كانت.. فلماذا اقتصر التدريب على جامعة قطر، وحرم معهد التنميّة الأدارية مثلاً؟! – لماذا اقتصر القرار على المدارس {كالعادة} ولم يطبق على كافة العاملين في المجلس الأعلى للتعليم؟! فيجبر مدير مدرسة على التدريب في قاعة جامعية صغيرة، بينما يبتعث أصغر موظف في المجلس للتدريب والدورات الخارجيّة؟! – من أين اكتسب المجلس الأعلى للتعليم حق حرمان الموظفين القطريين من حقوقهم في التدريب الخارجي، والذي يكفله لهم القانون تحت مرأى ومسمع من الحكومة، التي لم تتخذ إجراء واحداً يعدل مسار هذه القرارات الغريبة التي يتحفنا بها المجلس كل سنة؟! – ما هو دور مكتب الاتصال والأعلام بالمجلس إذا لم يكن قادراً على شرح قرارات المجلس الغامضة؟ وأخيراً.. إلى أين ستذهب ميزانيّة التدريب التي تعتمدها المدارس سنوياً؟! أرجوكم لا تقولوا لي إنها ستعتمد للاحتفالات والأنشطة التي لا تغني ولا تسمن من جوع! أتمنى أن يراجع صاحب القرار نفسه، ويعلم أن لهذا القرار سلبيات كثيرة ستتضح في أداء العاملين بالمدارس، مما سيؤثر في النشء في نهاية الأمر. وحتى ذلك الحين لكم الله يا أهل المدارس المستغلة.